مُخبرون مسلمون في شرطة نيويورك

وكمثال على الأشخاص المجندين، ذكرتْ صحيفة نيويورك تايمز اليومية، التي استطاعت أن تستجوب عناصر من الشرطة، أحدَ الباعة المتجولين من أفغانستان، وسائقَ سيارة ليموزين من مصر، وطالبا في المحاسبة من باكستان. وكانت الشرطة قد التمست منهم جميعاً، التعاون معها أثاء إلقاء القبض عليهم لأسباب تتعلق بمخالفات بسيطة.

وفي حديث لصحيفة نيويورك تايمز، أكد جون ميلر، وهو أحد المسؤولين في شعبة الاستخبارات، أنه كان ثمة حاجة ملحة للمعلومات في أعقاب أحداث 11 سبتمبر "كنا نفتش عن أشخاص يمكنهم أن يفتحوا لنا نوافذ على عالم الإرهاب"، قبل أن يضيف "لا يمكننا الحصول على المعلومات دون التحدث إلى الناس", ووفقا لصحيفة نيويورك تايمز، فإن العديد من المسلمين الذين تم استجوابهم قالوا أنهم شرعوا بأنهم مضطرون للتعاون في هذا الشأن.

الصحيفة ذكرت أيضًا،على سبيل المثال، حالة شخص أفغاني يُدعى بايجان إبراهيمي اعتقل في العام 2009 بسبب مخالفة تتعلق بوقوف سيارته غير القانوني . يقول بايجان هو بائع متجول للطعام، أن الشرطة سألته حول تنظيم القاعدة. "هل تعرف هؤلاء الناس؟ وأضاف أنه سئل أيضا عن المسجد الذي يتردد عليه، وعن جنسية باقي المسلمين الذين يصلون معه، وعن شقيقه، سائق تاكسي الأجرة في أفغانستان.

وأخيرُا طُلب من بايجان إنْ كان يوافق على جمْع معلومات في المساجد، والسفر إلى أفغانستان عند الضرورة. فقال أنه لم يجد بدًا من أن يوافق بعد أن استولى عليه الخوف. ولكن بعد الإفراج عنه، لم يعد يسمع شيئا عن أولئك المفتشين الذين استجوبوه، لكنه يقول أن هذه القضية أربكته كثيرا.

أعلنت شرطة نيويورك يوم 15 إبريل عن إغلاق الوحدة التي ظلت لسنوات عديدة مكلفة بمراقبة المسلمين. "هؤلاء العناصر تم تكليفهم بمهام أخرى داخل مكتب الاستخبارات"، قالت الشرطة، مضيفة في بيان لها أن المعلومات التي جمعتها هذه الوحدة، والتي كانت "غير فعالة إلى حد كبير"، منذ وصول الفريق البلدي الجديد في يناير، يمكن أن تكون "فعالة "من خلال الاتصالات المباشرة بين الشرطة والمجتمعات المعنية". هذه الوحدة التي تتألف في الظاهر من اثني عشر شخصًا كانت تعمل في نيويورك وضواحيها.

في حزيران 2013، رفعت العديد من المنظمات، ومن بينها المنظمة الأميركية للدفاع عن الحريات المدنية، شكاوى ضد رئيس البلدية السابق مايكل بلومبرج، وقائد الشرطة السابق راي كيلي، في نيويورك، مدعية أن هذه الممارسات تنتهك الحقوق المدنية للمسلمين، وأنها غير دستورية. والحال أن هذه العمليات لم ترصد في النهاية أيّ مسار نحوالإرهابيين، ولم تتح فتح أي تحقيق إرهابي، حسب ما صرحت به المنظمة الأميركية للدفاع عن الحريات المدنية.