القضاء السعودي يواجه واحدة من أعقد جرائم القتل

يواجه القضاء السعودي، الأسبوع المقبل، واحدة من أعقد جرائم القتل التي شهدتها المملكة مؤخراً، والمتمثلة بقتل أم لطفلها بأداة حادة، وسيكون على القاضي الذي سيصدر الحكم مراعاة عدة اعتبارات في جريمة نادرة الحدوث.

وأكملت هيئة التحقيق والادعاء العام في محافظة جدة، الاستماع إلى أقوال الأم السعودية المتهمة بقتل ابنها (في الثامنة من عمره) بعد أن قامت بضربة حتى الموت بآلة حادة، والاطلاع على تفاصيل القضية وطريقة الضرب الذي تعرض له الابن، والذي تسبب في نهاية المطاف بوفاته.

وتبدأ المحكمة الجزائية في جدة الأسبوع المقبل محاكمة الأم، وسط مطالبة المدعي العام في لائحة الاتهام، المحكمة الجزائية بالقصاص من الأم، كون الطفل تعرض إلى ضرب في أماكن حساسة أدت إلى وفاته.

وبينت التحقيقات والتقارير الطبية الصادرة من مستشفى الأطفال، أن الطفل وصل إلى المستشفى قبل نحو أسبوعين، بعد تعرضه للإغماء نتيجة الضرب من والدته بآلة حادة أدت إلى نزف في الدماغ، ووفاته بعد نقله إلى المستشفى نتيجة ما تعرض له من ضرب.

 ويقول خبراء القانون، إن القضية التي تحظى باهتمام إعلامي واسع، ليست من القضايا السهلة، فليس من المعتاد أن تُحاكم أم بقتل طفلها، وسينظر القاضي للقضية على أنها قتل عمد وليس مجرد قتل خطأ.

ونقلت بعض وسائل الإعلام عن عدد من المستشارين القانونيين قولهم، إن تنفيذ القصاص في الأم، ممكن قانونياً لكون قاعدة (لا يقاص والد بولده) لا تنطبق على هذه القضية، كون الأم اعتدت على ولدها بسلاح حاد وفي أماكن حساسة وعادة ما تقتل.

وتقول تقارير جمعية حقوق الإنسان السعودية، إن المملكة سجلت 177 قضية عنف ضد الأطفال والنساء في العام 2014، فيما تنظر المحاكم السعودية 152 قضية عنف أسري في الوقت الحالي.