منوعات

الإمارات.. محكمة تخفف عقوبة فتاة "قاصر" تورطت بسرقة محل
تاريخ النشر: 22 سبتمبر 2022 10:41 GMT
تاريخ التحديث: 22 سبتمبر 2022 12:35 GMT

الإمارات.. محكمة تخفف عقوبة فتاة "قاصر" تورطت بسرقة محل

خففت محكمة الاستئناف في أبوظبي بدولة الإمارات من عقوبة فتاة، نظرا لحداثة سنها وكونها لم تتجاوز الـ16 من عمرها، وذلك بإلغاء قرار إبعادها الذي قضت به محكمة أول

+A -A
المصدر: فريق التحرير

خففت محكمة الاستئناف في أبوظبي بدولة الإمارات من عقوبة فتاة، نظرا لحداثة سنها وكونها لم تتجاوز الـ16 من عمرها، وذلك بإلغاء قرار إبعادها الذي قضت به محكمة أول درجة.

وكانت الفتاة أدينت إلى جانب شخص آخر بسرقة محتويات محل تجاري، لكن محكمة الاستئناف ارتأت مراعاة سن الفتاة وذويها، باعتبار أن الإبعاد عقاب لأفراد أسرتها، وهم لم يرتكبوا ذنبا.

وفي التفاصيل، وفق صحيفة ”البيان“ المحلية، فإن بلاغا ورد من أحد المراكز التجارية الشهيرة، بقيام شخصين بسرقة أحذية وملابس وأدوات مكياج، بعد إزالة أجهزة الإنذار.

وعليه، تم إلقاء القبض على الشخص المعني والفتاة، وصدر حكم بإدانتهما بالاكتفاء بإبعادهما عن الدولة وتحميل المتهم الأول الرسوم الجزائية.

وذكرت محامية الفتاة، أن الحكم أخطأ، حينما قضى بتدبير عقوبة الإبعاد على المتهمة، على الرغم من كونها أنثى حدث لم يتجاوز سنها الـ16 عاما، وتعيش مع والدتها المقيمة في الدولة منذ فترة طويلة، ولا يجوز تغريبها وهي في هذه السن الصغيرة.

وأضافت أن أوراق الدعوى تخلو من دليل يقيني يشير إلى أن الفتاة ارتكبت جريمة السرقة أو شاركت فيها، خصوصا أن المتهم الأول أقر في محضر جلسة المحكمة بأنه هو الذي قام بسرقة المحل، وأن المتهمة الثانية ليس لها دور في هذه الجريمة، وهو الأمر الذي تلتمس معه إلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة، والقضاء ببراءة المتهمة من التهمة المنسوبة إليها.

ولفتت أن إبعاد الفتاة عن الدولة قد يعرّض حياتها للخطر، ويهدّد كيان أسرتها، وأن الفتاة تحتاج لأمها كي تتولى توجيهها للتغييرات الفسيولوجية التي تحدث للبنات في هذه السن.

وأفادت محكمة الاستئناف في حيثيات الحكم بأن الاتهام ثابت في حق المتهمة من إقرارها به في الاستدلالات، واعترافها أمام محكمة أول درجة، إلا أنه نظرا لحداثة سن المتهمة، وحرصا على مستقبلها، والمدة التي قضتها في الإيداع، وأن الحكم بأبعادها يعد عقابا لأفراد أسرتها، وهم لم يرتكبوا أي جرم، لذلك فإن المحكمة تقضي بإلغاء الحكم الصادر من أول درجة.

وقضت المحكمة القضاء بالتوبيخ الموجه للفتاة، وتسليمها لمن له ولاية عليها، وحبس المتهم الأول شهرا وإلزامه بالرسوم.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك