محاكمة محمد عادل.. قرار مرتقب قد يحسم موقف فريد الديب من القضية
تعقد اليوم الأربعاء، جلسة النطق بالحكم على محمد عادل قاتل طالبة المنصورة نيرة أشرف، وذلك بعد أن أبدى مفتي الديار المصرية رأيه في تنفيذ حكم الإعدام بعد إحالة أوراق القضية إليه قبل أيام.
وتحظى القضية باهتمام واسع من الرأي العام العربي، الذي تعاطف مع الطالبة المصرية التي ذبحت على يد زميلها بالجامعة على مرأى ومسمع من المارة بالشارع، حيث ينتظر الجميع بشغف معرفة الحكم، الذي غالبا ما سيؤيد قرار الإعدام.
ومما زاد من اهتمام الجمهور بالقضية هو ظهور متعاطفين مع محمد عادل، الذين رأوا أنه ضحية وليس جانيا، ليخرج العديد من الدعوات التي تطالب بالتبرع لجمع مبلغ "الدية" لدفعه لأسرة نيرة أشرف لإنقاذه من الإعدام، وسط استنكار واسع من شخصيات عامة وفنانين.
ولم ينته الأمر عند حملة التعاطف، بل جاء إعلان المحامي المصري الشهير فريد الديب بموافقته تولي زمام القضية والدفاع عن محمد عادل لتصعد القضية على قمة اهتمامات الرأي العام من جديد، خاصة أن "الديب" يعد واحدا من أهم المحامين في مصر، وقد تولى العديد من القضايا التي حصل فيها على أحكام لصالحه، ولعل أبرزها القضايا التي ترافع فيها مدافعا عن الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك، وحصل على حكم البراءة في معظمها.
وبعد ساعات من انتشار خبر موافقته على الدفاع عن محمد عادل قاتل طالبة المنصورة نيرة أشرف، أثار "الديب" شكوكا حول تراجع محتمل.
وخلال اتصال هاتفي مع إرم نيوز، الثلاثاء، رفض الديب تأكيد الأنباء عن موافقته على الترافع لصالح الطالب محمد عادل، مكتفيا بالقول ”حين يصدر الحكم يكون لنا كلام“.
وردا على سؤال حول صحة ما نقلته عنه وسائل الإعلام المصرية، الإثنين، كرر الديب ”حين يصدر الحكم يكون لنا كلام“، دون مزيد من التفاصيل، ليثير حالة واسعة من الجدل، وما زاد الأمر غموضا هو ما صرح به المحامي الشهير حول "أن مَن طالبه بالدفاع عن القاتل هم مصريون مقيمون بالخارج؟، ليتم طرح سؤال عريض "مَن هم الذين سيدفعون أتعاب فريد الديب من أجل إنقاذ قاتل من حكم الإعدام؟!
وبعد إعلان تولي فريد الديب زمام القضية، أصبح الجمهور يتساءل، ما الخطوات القانونية التي ستتبع حكم اليوم، في حالة تصديق قرار المحكمة بالإعدام؟.
يعتبر حكم المحكمة الذي سيصدر اليوم هو حكم أول درجة، حيث يتبقى للمتهم درجة تقاض وهي الطعن على الحكم، وهو ما يعوّل عليه فريد الديب لتخفيف حكم الإعدام، وبحسب القانون المصري يحق للمتهم الطعن على الحكم أمام محكمة النقض وهي أكبر محكمة مصرية خلال 60 يوما من النطق بالحكم.
وبعد تقديم الطعن تنظر محكمة النقض وقف تنفيذ الحكم وتتحدد جلسة لنظر موضوع الطعن الخاص بالقضية كاملة من جديد إما يُحكم بحكم جديد وإما بتأييد الحكم السابق؛ لأن القانون في تعديله الأخير أتاح لمحكمة النقض النظر في موضوع القضية وجعلها غير مضطرة لإعادة نظر المحاكمة في دائرة مغايرة لـ التي أصدرت حكمها السابق، بحسب حقوقيين.
وإن رأت محكمة النقض أن الحكم يشوبه عيب من عيوب البطلان توقِف التنفيذ وتنظر الدعوى أمامها ويفصل فيها بتخفيف الحكم أو إلغائه، ويكون في جناية القتل تخفيف العقوبة للحكم المؤبد أو المشدد، وهذا ما ينتظره الديب في القضية، حيث أشار إلى أنه يستند إلى الخطبة التي ألقاها القاضي قبل النطق بالحكم، وهذا يعد "إبداء رأيه الشخصي" قبل الحكم؛ ما يخالف القانون، على حد قوله.
وفي حال رأت محكمة النقض أن حيثيات الحكم واضحة ومستندة إلى أدلة سليمة، ترفض الطعن وتؤيد حكم الإعدام، وبالتالي يكون الحكم قطعيا.
