منوعات

الكويت.. تحديد جلسة للطعن ببراءة متهمي "صندوق الجيش"
تاريخ النشر: 26 يونيو 2022 13:20 GMT
تاريخ التحديث: 26 يونيو 2022 14:40 GMT

الكويت.. تحديد جلسة للطعن ببراءة متهمي "صندوق الجيش"

حددت محكمة التمييز الكويتية، 17 تموز/ يوليو المقبل؛ للنظر بالطعن المقدم من النيابة العامة بحكم براءة جميع المتهمين بقضية الاختلاسات الشهيرة، المعروفة إعلاميا

+A -A
المصدر: نسرين العبوش – إرم نيوز

حددت محكمة التمييز الكويتية، 17 تموز/ يوليو المقبل؛ للنظر بالطعن المقدم من النيابة العامة بحكم براءة جميع المتهمين بقضية الاختلاسات الشهيرة، المعروفة إعلاميا بقضية ”صندوق الجيش“.

ووفقًا لصحف محلية، فإن ”المحكمة ستنظر، الشهر المقبل، بالطعن بحكم براءة المتهمين جميعا، بمن فيهم وزير الدفاع والداخلية الأسبق الشيخ خالد الجراح، ورئيس الحكومة السابق الشيخ جابر المبارك“.

وكانت النيابة العامة طعنت، في آذار/ مارس الماضي، بحكم البراءة الصادر مطلع الشهر ذاته، وطالبت بالطعن فيه بعد أن قدمته لمحكمة التمييز بإدانة المتهمين ومعاقبتهم وإصدار أحكام بحبسهم في التهم الموجهة إليهم.

وفي نيسان/ أبريل الماضي، قدمت لجنة التحقيق في محكمة الوزراء الكويتية، طعنًا بذات الحكم وطالبت بإدانة المتهمين.

وكانت محكمة الوزراء قضت في جلسة علنية بتاريخ 8 آذار/ مارس الماضي، ببراءة جميع المتهمين في القضية وعددهم 9 أشخاص، بمن فيهم الشيخ خالد الجراح، والشيخ جابر المبارك.

واستند حكم البراءة في القضية الشهيرة إلى أن الأموال التي صرفت من الودائع والحسابات محل الاتهام، ”تم تخصيصها والتصرف فيها تحت مظلة الشرعية لاعتبارات سيادية تتعلّق بالأمن القومي“.

وبحسب ما جاء في حيثيات الحكم، فإن ”الأموال صُرفت بمعرفة المتهمين الأول الشيخ جابر المبارك، والثاني الشيخ خالد الجراح، وبمعرفة وموافقة الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، في أمور تتعلق بالأمن القومي للبلاد ومصالحها العليا، وما قام به المتهمون جرى تحت مظلة شرعية تحكمها اعتبارات سيادية تتطلب السرية والتكتم على المصروفات“.

وأثار حكم البراءة، استغراب كثير من أعضاء مجلس الأمة الكويتي، الذين أكد بعضهم على ضرورة تعديل قانون محكمة الوزراء أو إلغائه.

وأثيرت قضية ”صندوق الجيش“، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، بعد تقديم الشيخ الراحل ناصر الصباح، الذي كان حينذاك وزيرًا للدفاع، بلاغًا للنائب العام يتعلق بوجود شبهة جرائم تتعلق بالمال العام في مؤسسة الجيش خلال السنوات التي سبقت توليه الوزارة.

وأحال النائب العام البلاغ إلى محكمة الوزراء للتحقيق في القضية التي بلغت قيمة التجاوزات المالية فيها نحو 240 مليون دينار (790 مليون دولار)، التي اتُهم فيها قياديون بارزون، منهم الشيخ المبارك والشيخ الجراح.

وأمرت محكمة الوزراء بداية إثارة القضية، بجعل التحقيق فيها سريا، وحظر نشر أي أخبار أو بيانات تتعلق بها عبر وسائل الإعلام المختلفة؛ لمبررات تتعلق بالمصلحة الوطنية والقومية ومصلحة التحقيق.

وأخلت المحكمة سبيل المتهمين تباعا، في الأشهر القليلة الماضية، بكفالات مالية، بمن فيهم الشيخان جابر المبارك وخالد الجراح.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك