مصر.. الجنايات ترفض "استشكال" مودة الأدهم على حكم حبسها 6 أعوام

رفضت محكمة مصرية، اليوم الأحد، الاستشكال المقدم من فتاة التيك توك مودة الأدهم، على الحكم الصادر ضدها، بالحبس 6 أعوام، والغرامة المالية، في قضية اتهامها بالاتجار بالبشر.

وجاء حكم محكمة جنايات القاهرة، برفض الاستشكال، بعد سعي فريق دفاع فتاة التيك توك، لإعادة النظر في الحكم المتضمن الحبس، والغرامة المالية المقدرة بـ 200 ألف جنيه (قرابة 12 ألف دولار).

وكانت النيابة العامة في مصر، قد أحالت مودة الأدهم إلى محكمة الجنايات بتهمة الاتجار بالبشر، في مارس من العام الماضي.

وتبين من التحقيقات ارتكاب مودة الأدهم جريمة الاتجار بالبشر بتعاملها مع فتيات طبيعيات استخدمتهنَّ في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري؛ للحصول من ورائهن على منافع مادية، وكان ذلك استغلالا لحالة الضعف الاقتصادي وحاجة المجني عليهنَّ للمال، والوعد بإعطائهنَّ مبالغ مالية، وقد ارتكِبت تلك الجريمة من قِبل جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر.

كما واجهت مودة الأدهم تهمًا تتعلق بارتكاب أفعال مخلة بالآداب، حيث تم ضبط أحد الجناة الذين تعاونوا معها بترويج فيديوهاتها ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، العام قبل الماضي، القبض على شاب مصري (18 عامًا) يقيم بمدينة زفتى، بعد أن أثبتت التحريات قيامه بمعاونة مودة الأدهم بنشر فيديوهات لها.

وعثرت الأجهزة الأمنية على بعض المقتنيات المملوكة للمتهم يستخدمها في ارتكاب جرائمه، حيث تم التحفظ على "لاب توب"، وهاتف محمول ملك للمتهم.

وأوضحت الأجهزة الأمنية أنه تم إعداد فريق بحث قام برصد تحركات المتهم وتبين قيامه بالترويج للفيديوهات الخاصة بالمتهمة من خلال عدة حسابات مختلفة، حيث تمت مداهمة منزل المتهم ويدعى"ا.س" بكفر عنان، في مدينة زفتى بمحافظة الغربية.

وكانت مودة الأدهم تقدمت بطعن أمام محكمة النقض على حكم حبسها 6 أعوام، وغرامة 200 ألف جنيه، بتهمة الاتجار في البشر.

وشملت المذكرة دفوعا عن انتفاء الجريمة وانعدامها وانتفاء الإخلال بالقيم، وأن ما قامت به الفتاتان لا يتجاوز ما يشاهد في القنوات الرسمية المصرية ولا يتعدى التراث الفني المصري بقيمه.

ومن الأسباب أيضًا اطلاع المحقق على مراسلات مودة مع محاميها رغم حظر هذا الفعل قانونا ودستورا بما أدى إلى الإخلال بضمانة حضور محام مع المتهم بجناية أثناء التحقيقات، وكذلك مجموعة من أسباب الطعن وردت في 48 صفحة.