من هو القاضي عيسى الغيث؟

كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) قبل أيام، عن صدور حكم ابتدائي بإدانة قاضٍ وعضو مجلس شورى سابق بجريمة الاشتراك في الرشوة ومعاقبته بالسجن لمدة 7 سنوات و 6 أشهر وغرامة قدرها نصف مليون ريال.

ولم تذكر الهيئة الحكومية القاضي بالاسم.

ويُعتقد أن الحكم يتعلق بقضية باشرتها الهيئة في العام 2020، وتمت بالتعاون مع وزارة العدل، إذ تم إلغاء صكي استحكام بمساحة إجمالية (169.233.000 متر مربع) بإحدى المحافظات تم إصدارها بطريقة غير نظامية وإيقاف القاضي مع مسؤولين آخرين لتورطهم في استخراج الصكين وحصولهم مقابل ذلك على جزء من الأرض.

ويقول مدونون تداولوا اسم عيسى الغيث، وهو كاتب سابق في إحدى الصحف المحلية، إنه المقصود ببيان ”نزاهة“ الأخير.

وعيسى الغيث هو قاض بوزارة العدل السعودية كما أنه قاض في محكمة الاستثمار العربية، وسابقًا كان الغيث عضوا في مجلس الشورى السعودي.

وشغل الغيث منصب عضو في مجلس أمناء مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني.

وولد الغيث في 10 أغسطس عام 1972 ونشأ بالمملكة العربية السعودية وتحديدًا مدينة الرياض، وتلقى تعليمه في العديد من البلاد وحصل على عدد كبير من المؤهلات والشهادات العلمية مما جعله يشغل العديد من المناصب المهمة في الدولة.

درس في جامعة الأزهر بالقاهرة كما درس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بمدينة الرياض، وهو عضو اللجنة العليا للمهرجان الوطني للتراث والثقافة، كذلك فإنه إمام وخطيب ويعطي العديد من المحاضرات الدينية للكثير من الطلبة.

والغيث حاصل على بكالوريوس الشريعة، وماجستير ودكتوراة في الفقه المقارن، وكذلك حصل على العديد من الدورات العلمية في القضاء والإدارة، وهو متزوج وله 5 أبناء.

وعلق مدونون كثر في مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية، على سجن القاضي وعضو مجلس الشورى سابقا، بعدما أدانته محكمة بالرشوة وقضت بحبسه على الرغم من انتقاده للفساد في كثير من مقالاته.

وغاب الكاتب الذي أشار إليه المدونون عن الكتابة في الصحيفة التي اعتاد نشر مقالاته فيها منذ ٢٠٢٠، كما توقف عن التدوين في حسابه بتويتر الذي اعتاد التفاعل فيه بشكل يومي بالتزامن مع صدور بيان ”نزاهة“ حول إلغاء صكي استحكام أرض بطريقة غير نظامية.

وأعاد مدونون نشر مقالات وتغريدات سابقة له، يشير فيها إلى خطر الفساد، بينما يقول آخرون إنه طالب بإحدى مداخلاته في مجلس الشورى بتقليص الأرض الممنوحة من الحكومة للمواطنين كي يبنوا منازل عليها إلى 200 متر مربع فقط.

ويحمل أحد مقالات الكاتب عنوان ”فساد القضاء“، وفيه يشكر هيئة ”نزاهة“ على كشفها عن قضية فساد ورشوة تورط فيها أحد القضاة ومسؤولون آخرون، قبل أن يختتم مقاله ذاك بوصف الفاسدين في سلك القضاء بأنهم ”أقلية شاذّة أساءت إلى المهنة العظيمة وسِلكها النزيه“.