ليبيا.. النائب العام يحقق في توريد "غاز سام" للبلاد

بدأت النيابة العامة في ليبيا التحقيق في واقعة توريد كمية من غاز "بروميد الميثيل" الذي يتضمن موادا سامّة إلى البلاد.

وأعلن مكتب النائب العام، أنه أوقف شخصين متورطين على ذمة التحقيق في القضية التي "تم فيها اعتماد مستندات جمركية مزورة في توريد الغاز" السام، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الليبية.

وقالت إن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تقدمت "ببلاغ إلى النيابة العامة تضمن إثبات واقعة توريد 179000 كيلو غرام من غاز "بروميد الميثيل" إلى البلاد في شكل غاز مسال تحت الضغط، رغم علم مالكه بتضمنه مواد سامة، وبالأضرار التي يلحقها بالنظامين الصحي والبيئي".

وأوضحت أنه "بوصول الواقعة إلى علم الإدارة العامة لمكافحة التهريب والمخدرات أخذت في فحص ومراجعة المستندات الجمركية المتعلقة بالبضاعة موضوع البلاغ".

وأشارت إلى أنه "ترتب عن هذا الإجراء إثبات واقع تقديم المستورد لمستندات وفواتير إدراج في متنها بيانات على خلاف الحقيقة وعلى الأخص تلك المتعلقة بنوع البضاعة".

وبناء على ذلك طلبت الإدارة من النيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية في مواجهة مالك البضاعة، بحسب المصدر نفسه.

وذكرت الوكالة الرسمية أنه "بمباشرة جملة من إجراءات التحقيق الابتدائي حول الواقعة تبيّن لدى النيابة العامة الدليل على تعمد مالك البضاعة تقديم مستندات جمركية مزورة حاول من خلال استعمالها توريد غاز (بروميد الميثيل) تحت مسمى آخر".

وتابعت أنه تبين ثبوت "قيام مسؤول البيئة بالإفراج عن البضاعة مؤقتا رغم ظهور بيانات كافية، تفيد أن الإسطوانات المعروضة عليه لإجراء شؤون جهة حماية البيئة لا تحتوي نوع الغاز الذي أفصح عنه مورد البضاعة في المستندات المقدمة منه فانتهت إلى الأمر بحبسهما حبساً احتياطيا".

ووفق وكالة الأنباء الليبية، فقد تولت النيابة العامة مباشرة إجراء عرض عينة من إسطوانات الغاز موضوع التحقيق على إدارة البحوث البيئية في معهد النفط.

وكشف نتائج التحليل النوعي للعينات أن "الإسطوانات تحتوي على غاز (بروميد الميثيل) وهو غاز سام ومسرطن وله تأثيرات بيئية وصحية سامة تستمر طوال موسم الزرع ويوصف بأنه من الفئة الأولى الضارة".

و"بروميد الميثيل" أو "برومو ميثان"، غاز عديم الرائحة، يتم استخدامه في أغراض التبخير والتعقيم ومكافحة الآفات، ولكن رغم ذلك فإن له مخاطر كبيرة على الصحة.