منوعات

تركيا.. تظاهرة نسائية قبل بدء محاكمة منظمة غير حكومية تدافع عن المرأة
تاريخ النشر: 01 يونيو 2022 12:05 GMT
تاريخ التحديث: 01 يونيو 2022 17:21 GMT

تركيا.. تظاهرة نسائية قبل بدء محاكمة منظمة غير حكومية تدافع عن المرأة

تجمعت مئات النساء خارج محكمة في إسطنبول صباح الأربعاء، قبل بدء محاكمة تهدد بحل واحدة من أكبر الجمعيات وأنشطها في الدفاع عن حقوق المرأة، كما ذكر صحفي من وكالة

+A -A
المصدر: أ ف ب

تجمعت مئات النساء خارج محكمة في إسطنبول صباح الأربعاء، قبل بدء محاكمة تهدد بحل واحدة من أكبر الجمعيات وأنشطها في الدفاع عن حقوق المرأة، كما ذكر صحفي من وكالة فرانس برس.

وهتفت المتظاهرات اللواتي رفعن أعلاما بنفسجية رمز الحركة النسائية في تركيا، ”لن تكوني وحدك أبدًا!“ و“سنضع حدًا لقتل النساء!“.

وقرر مدعٍ عام في إسطنبول في نيسان/أبريل، رفع دعوى قضائية على منصة ”سنوقف قتل النساء“ وطلب حلها بسبب ”أنشطتها المخالفة للقانون والأخلاق“.

وتفتتح الأربعاء، الجلسة الأولى من المحاكمة، التي رأت فيها نورسيل إينال قضية سياسية.

وقالت لـ“فرانس برس“ خارج المحكمة، ”هناك حركة نسائية منظمة جدا في تركيا، ونعتقد أن هذه المحاكمة هي هجوم على كفاح النساء من أجل حقوقهن“.

وسبب المحاكمة هو شكاوى تقدم بها أفراد يتهمون أعضاء الجمعية بـ“تدمير الأسرة بحجة الدفاع عن حقوق المرأة“.

وتتابع المنصة جرائم قتل النساء وتنشر باستمرار تقارير عنها.

كما نظمت الجمعية تظاهرات لإبقاء تركيا في معاهدة إسطنبول الدولية التي تنص على الإطار القانوني والمؤسسي لمكافحة العنف القائم على التمييز في الجنس، وانسحبت منها البلاد في 2021.

وبررت الحكومة التركية قرارها بالتخلي عن المعاهدة باتهامها بتشجيع المثلية الجنسية وتهديد بنية الأسرة التقليدية.

وتقول المنصة، إن 160 امرأة قتلت في الأشهر الستة الأولى من 2022 في تركيا معظمهن بأيدي أفراد من أسرهن.

وبلغ عدد ضحايا قتل الإناث العام الماضي 423 امرأة.

وقالت إينال ”نحن نتعرض لضغوط من الحكومة؛ لأننا نكشف كل جريمة قتل أنثى عبر نشر أسماء النساء اللواتي قُتلن الواحدة تلو الأخرى“.

وأضافت أن ”تقاريرنا تتناقض مع ادعاء الحكومة بانخفاض عدد جرائم قتل النساء“.

وكانت تركيا قد أبرمت اتفاقية المجلس الأوروبي لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي أو ما يعرف بـ“اتفاقية إسطنبول“ العام 2011.

ووقعت على الاتفاقية 45 دولة، وتتضمن تشريعات ضد العنف، والاغتصاب الزوجي، وختان الإناث.

ويرى المحافظون في تركيا، أنّ الاتفاقية تهدّد ”وحدة الأسرة“، و“تشجع على الطلاق“، وتستخدم من قبل المثليين ”للحصول على قبول أوسع في المجتمع“، لتضمنها إشارة إلى عدم التمييز على أساس الميل الجنسي.

ولم تقدّم تركيا أي سبب للانسحاب، لكن مسؤولين في حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي يتزعمه رجب طيب أردوغان، قالوا العام الماضي، إن ”الحكومة تدرس الانسحاب من الاتفاق وسط خلاف حول كيفية كبح تصاعد العنف ضد المرأة“.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك