حكم أولي بالسجن المؤبد لمتهمة عذبت ابنتها وحجزت جثتها 5 أعوام في الكويت

أصدرت محكمة الجنايات الكويتية، اليوم الخميس، حكما أوليا بقضية قتل فتاة وحجز جثتها أكثر من 5 أعوام داخل منزلها، والتي تم اكتشافها في الأشهر الأخيرة من العام 2021، بالحبس المؤبد مدى الحياة للمتهمة وهي والدة الفتاة.

واستندت المحكمة في حكمها هذا إلى القانون، حيث رأت أن المتهمة تستحق هذه العقوبة، وفق ما أكده مصدر "مطلع" لصحيفة "القبس" الكويتية.

وقالت المحامية فاطمة الذيبان، دفاع والد الفتاة المجني عليها، إنها "ستطعن بالحكم لدى محكمة الاستئناف، وتطالب بتشديد العقوبة وإعدام المتهمة".

ولا يزال أمام المتهمة درجتا تقاضٍ (الاستئناف والتمييز) ليصبح الحكم باتا ونهائيا بحقها.

وكانت وكيلة النيابة أنوار العازمي قد كشفت في منتصف نيسان/ إبريل الماضي، عن تفاصيل القضية وما تعرضت له الفتاة المجني عليها وتُدعى "دلال" من تعذيب وحجز وظروف قاسية جدا بسبب والدتها.

وجاء في مرافعة وكيلة النيابة والتي تداولت الحسابات الإخبارية جزءًا منها "بأن المتهمة حرقت الضحية في صغرها وفرقت بينها وبين أشقائها بالمعاملة، وحرمتها من التعليم وجعلتها تأكل من القمامة، وحجزتها في غرفة صغيرة منذ العام 2012".

وأشارت مرافعة النيابة "بأن المجني عليها كانت تفضِل العيش في دورة المياه على غرفة الحجز التي أقامتها لها والدتها في المنزل، وبعد وفاتها العام 2016 أغلقت عليها باب الحمام ووضعت وحدات تكييف لعدم انتشار رائحة الجثة التي تم اكتشافها العام الماضي من قبل شقيق الفتاة عقب مشاجرته مع والدته ليقوم على الفور بإبلاغ الجهات الأمنية".

وتضمنت مرافعة النيابة تفاصيل صادمة عن تعذيب الأم لابنتها وحجزها لها وعدم اكتراثها لتدهور حالتها الصحية والنفسية نتيجة الظروف القاسية التي عاشتها بسبب التعذيب الجسدي والنفسي منذ طفولتها حتى توفيت إثر ذلك.

واكتُشفت الحادثة في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إثر تقديم شاب كويتي بلاغا إلى السلطات الأمنية في منطقة السالمية بمحافظة حولي، للإبلاغ عن تحفظ والدته على جثة شقيقته التي توفيت العام 2016، داخل حمام منزل الأسرة.

وعلى إثر البلاغ، انتقل رجال الأمن إلى الموقع وتثبتوا من صحة البلاغ بالعثور على الجثة التي كانت عبارة عن "هيكل عظمي" داخل حمام مغلق.

وأنكرت المتهمة خلال جلسات التحقيق معها قتلها ابنتها، زاعمةً "أنها لم تقتلها ولم تحبس حريتها، مبررة أنها كانت تهدف لمنع ابنتها المتوفاة من الخروج كنوع من التربية، ليتبين لها لاحقا أن ابنتها امتنعت عن تناول الطعام حتى توفيت".

وادعت المتهمة "أن سبب عدم إبلاغها الجهات الأمنية عن وفاة ابنتها وتحلل جثتها، هو وقوع قضية شهيرة آنذاك، وتتمثل في قيام خادمة بقتل ابنة مخدومها، ما جعلها تخشى أن يكون مصيرها كهذه القضية، وأن يشتهر الأمر وتودع السجن"، وفق قولها.

وفي كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أحالت النيابة العامة القضية إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات وتوجيه تهمتي "القتل العمد وحبس الحرية" إلى المتهمة، وطالبت بإنزال أشد العقوبات بحقها.

وتثير ناشطات ونشطاء بشكل دائم قضية تعنيف الفتيات والنساء والجرائم الواقعة عليهنَ، وسط مطالبات دائمة بتشديد العقوبات على من يرتكب الجرائم ضد النساء، والتي تصل في كثير من الأحيان إلى القتل.

ويقول حقوقيون ونشطاء مدافعون عن حقوق المرأة، إن "العديد من النساء قتلن ظلمًا من عوائلهن لمجرد الشك في سلوكهن"، ورغم عدم وجود إحصائية دقيقة لعدد النساء اللواتي يقتلن أو يتعرضن لاعتداءات وتعنيف، إلا أن هناك حالات لا يتم الكشف عنها أو معرفة ما يتعرضن له من اعتداءات.