صانعة سجاد مغربية تقاضي مؤسسة ثقافية جزائرية

قررت المغربية مباركة آيت اوحسي، التي تمتهن صناعة السجاد التقليدي، اللجوء إلى القضاء ضد مديرية الثقافة في تلمسان، واتهمتها بـ"قرصنة" صورتها ومهاراتها الفنية بصفة غير قانونية في ملصق دعائي، ضمن فعاليات الصالون الوطني للحرف اليدوية التراثية، الذي نظم في قصر المشور في مدينة تلمسان بين 15 و18 مايو/أيار الجاري.

والصالون الوطني من تنظيم مركز الفنون والمعارض في تلمسان بالتنسيق مع غرفة الصناعة التقليدية والحرف، وملحقة الديوان الوطني لتسيير واستغلال الممتلكات الثقافية المحمية لتلمسان، في إطار إحياء شهر التراث.

ورغم أن المديرية المعنية بالأمر سحبت الملصق من صفحات مركز المعارض بعد الجدل الذي أثاره على مواقع التواصل، إلا أنه ما يزال متداولا بسبب انتشاره على نطاق واسع.

المعنية بالأمر التي تحيك السجاد (أو الزربية بالمغربية) منذ 40 عاما في إقليم ورزازات، كلفت "المحامي المغربي مراد العجوطي بالترافع في الملف، عبر اتخاذ كل الإجراءات القانونية بقصد متابعة المؤسسات التي سطت على صورها الشخصية دون إذن منها، وبالتالي توظيف تجربتها في ميدان الصناعة التقليدية بطريقة غير قانونية"، حسب موقع "هسبريس".

وصرح المحامي أنه "سيلجأ في مرحلة أولى إلى هيئات التحكيم التابعة لمنظمة اليونسكو العالمية، وكذلك المنظمة الدولية للملكية الفكرية، وبناء على قرارها سيتجه إلى القضاء الدولي".

وأضاق أن "الهدف من هذه المسطرة القانونية هو وضع حد لمحاولات السطو على التراث الثقافي اللامادي المغربي، التي تكاثرت خصيصا من طرف بعض المؤسسات الجزائرية، حيث نعاين محاولة سرقة التراث الثقافي المغربي، ومحاولة نسبه إلى أشخاص ومناطق في الجزائر"، حسب تعبيره.

وتدخل وزير الشباب والثقافة والتواصل المغربي، محمد المهدي بنسعيد، في الموضوع، ووجه دعوة لصانعة السجاد للحضور إلى مقر الوزارة في الرباط، غير أنه تعذر عليها ذلك لأسباب صحية حسب موقع "كود".

وعلى إثر ذلك، طلب بنسعيد من المدير الجهوي التنقل إلى منطقة "تازناخت" حيث تقيم، لتأكيد دعم الوزير لها ولعائلتها، وسيتم تكريمها في أحد المهرجانات في مدينة ورزازات.

ووضعت وزارة الثقافة المغربية مؤخرا إطارا قانونيا يحمل اسم "علامة المغرب"، أشار وزير الثقافة في منشور رسمي، إلى أنه "ستدرج فيه جميع عناصر التراث المادي وغير المادي المغربي، وسيوضع لدى جميع بلدان العالم، ليكون بذلك مرجعا ودليلا يؤكد ملكية المملكة لتلك العناصر، من جهة، وحتى يسهل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يسعى إلى السطو عليها".