هالة فهمي تواجه تهمة الانضمام لجماعة "إرهابية"
أمرت نيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة بحبس المذيعة هالة فهمي خمسة عشر يوما على ذمة التحقيق، بعد اتهامها بمشاركة جماعة "إرهابية" في تحقيق أغراضها، وذلك بعد جلسة تحقيق مطولة عقدت اليوم الأربعاء.
وقال المحامي الحقوقي خالد علي عضو فريق الدفاع عن المذيعة المصرية، في منشور على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: " انتهينا منذ قليل من حضور جلسة التحقيق مع المذيعة هالة فهمي في نيابة أمن الدولة بالتجمع، وتمت مواجهتها ببوست قامت بتشييره من صفحة الغير عن مساهمة بعض البنوك المصرية في بناء سد النهضة".
وأضاف المحامي المصري: "كما تمت مواجهتها بفيديو للغير قامت بتشييره على صفحتها، ومضمون الفيديو يشتمل على أحاديث حول الاستثمارات الإماراتية، وما أثير بشأن شراء بعض الأصول" .
وأوضح علي أن النيابة وجهت للمذيعة هالة فهمي اتهامات منها "مشاركة جماعة إرهابية (إثارية) في تحقيق أغراضها، والتحريض على ارتكاب جرائم إرهابية، ونشر أخبار وإشاعات وبيانات كاذبة".
وبحسب علي، فإن المذيعة هالة فهمي ذكرت أمام النيابة أن قوة الضبط أخذت منها مفاتيح شقتها وثلاثة تليفونات ومبلغ 12 ألف جنيه، وأنها لا تعلم هل تم إثبات ذلك بمحضر الضبط من عدمه.
يذكر أن هالة فهمي ظهرت مؤخرًا في أكثر من مقطع فيديو، لتوجه انتقادات ضد قيادات في الدولة، إلى جانب إطلاقها بعض الألفاظ غير اللائقة ضمن هتافات مع آخرين داخل مبنى ماسبيرو، بسبب ما ذكرته عن بيع التلفزيون المصري ”ماسبيرو“، ممثلًا بسيطرة الشركة المتحدة على زمام الأمور فيه، مثلما فعلت مع غالبية الفضائيات، ووسائل الإعلام المصرية.
يأتي ذلك تزامنًا مع عدم تعيين وزير للإعلام في مصر، عقب استقالة الكاتب الصحفي أسامة هيكل وزير الإعلام السابق من منصبه، في حين ينص الدستور المصري على وجود 3 هيئات لإدارة المنظومة الإعلامية ممثلة في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام.
كما جاء القبض على هالة فهمي، وفقًا لما أعلنه خالد علي، بالتزامن مع مصادقة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على العديد من قرارات العفو الرئاسي، إلى جانب إخلاء سبيل بعض النشطاء منذ أيام بعد حبسهم على ذمة قضايا، شريطة عدم تورطهم في قضايا عنف و"إرهاب"، أو انضمامهم لجماعات "إرهابية" مثل جماعة ”الإخوان المسلمين“.
