السلطات المصرية تلقي القبض على المذيعة هالة فهمي

ألقت قوات الأمن المصرية القبض على المذيعة الشهيرة في التلفزيون المصري هالة فهمي، وفقًا للمحامي خالد علي.

وكتب المحامي المصري، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، اليوم الثلاثاء: "المذيعة هالة فهمي تم القبض عليها، وكانت أول جلسة تحقيق معها، يوم الأحد الماضي، في نيابة أمن الدولة، ولم يحضر أي من المحامين، لأننا لم نعلم بالقبض عليها أو التحقيق معها".

وأضاف: "النهاردة كانت جلسة استكمال التحقيق معها في النيابة، وشاهدها زملائي المحامين، وطلبت منهم إبلاغي بضرورة الحضور فذهبت لها فورًا، وعندما دخلت غرفة التحقيق قبل وصولي رفضت الإدلاء بأي أقوال إلا في حضوري فقررت النيابة تأجيل التحقيق".

وختم منشوره بالقول: "تمكنت من مقابلتها والاطمئنان عليها، لكن النيابة كانت قد أجلت جلسة التحقيق، وهي محبوسة 15 يومًا على ذمة تحقيقات القضية 441 لسنة 2022 حصر أمن دولة".

يذكر أن هالة فهمي، قد ظهرت مؤخرًا في أكثر من مقطع فيديو، لتوجه انتقادات ضد قيادات في الدولة، إلى جانب بعض الألفاظ غير اللائقة في الهتافات مع آخرين داخل مبنى ماسبيرو، بسبب ما ذكرته عن بيع التلفزيون المصري "ماسبيرو"، ممثلًا بسيطرة الشركة المتحدة على زمام الأمور فيه، مثلما فعلت مع غالبية الفضائيات، ووسائل الإعلام المصرية.

ويأتي ذلك تزامنًا مع عدم تعيين وزير للإعلام في مصر، عقب استقالة الكاتب الصحفي أسامة هيكل، وزير الإعلام السابق من منصبه، فيما ينص الدستور المصري على وجود 3 هيئات لإدارة المنظومة الإعلامية ممثلة في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام.

كما جاء القبض على هالة فهمي، وفقًا لما أعلنه خالد علي بالتزامن مع مصادقة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على العديد من قرارات العفو الرئاسي، إلى جانب إخلاء سبيل بعض النشطاء منذ أيام بعد حبسهم على ذمة قضايا، شريطة عدم تورطهم في قضايا عنف وإرهاب، أو انضمامهم لجماعات إرهابية مثل جماعة "الإخوان المسلمين" المصنفة إرهابية.

وكان النائب البرلماني طارق الخولي قد كشف أن قرارات العفو الرئاسي الأخيرة تمثل تمهيدًا لعودة عمل لجنة العفو الرئاسي، وهي لجنة تم تشكيلها قبل 5 سنوات بقرار من الرئيس، للنظر في قضايا الشباب، من أجل استبيان مدى ضلوعهم في القضايا ورفع تقرير بها للرئيس مع توصية بالإفراج عنهم.