منوعات

الكويت.. سجن مقيم سوري بتهمة غسيل أموال وبيع عقارات وهمية
تاريخ النشر: 24 أبريل 2022 13:47 GMT
تاريخ التحديث: 24 أبريل 2022 15:00 GMT

الكويت.. سجن مقيم سوري بتهمة غسيل أموال وبيع عقارات وهمية

قضت محكمة الجنايات الكويتية، اليوم الأحد، بسجن مقيم سوري الجنسية لمدة 10 أعوام، وتغريمه 3 ملايين دينار (9.8 مليون دولار)؛ بتهمة النصب العقاري وغسيل الأموال.

+A -A
المصدر: نسرين العبوش - إرم نيوز

قضت محكمة الجنايات الكويتية، اليوم الأحد، بسجن مقيم سوري الجنسية لمدة 10 أعوام، وتغريمه 3 ملايين دينار (9.8 مليون دولار)؛ بتهمة النصب العقاري وغسيل الأموال.

ووفقا لصحيفة ”الراي“ الكويتية، فإن المحكمة أصدرت حكمها ضد المتهم عقب أن وجهت له اتهامات ”بغسيل الأموال وبيع شقق وهمية وفندق في المدينة المنورة“.

وتشهد الكويت منذ عام 2020 حالة من الاستنفار عقب الكشف عن قضايا فساد وغسيل أموال ونصب واحتيال بمشاريع وهمية عدة في فترة زمنية قصيرة، منها قضايا عابرة للحدود، ومن ضمن المتهمين فيها شخصيات بارزة وشيوخ من الأسرة الحاكمة.

وتعتبر قضية النصب العقاري من القضايا الشهيرة في البلد الخليجي الذي وقع عدد كبير من مواطنيه ضحية هذه العمليات التي تقدر بملايين الدولارات.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي، أمرت محكمة كويتية، بحبس سيدة أعمال؛ عقب اتهامها بتنظيم معارض وهمية لترويج وبيع عقارات في الكويت ومصر، بقيمة مليونين و 500 ألف دينار (8.3 مليون دولار).

وأشار حساب ”الوقيان للمحاكم“ الذي يشرف عليه المحامي نجيب الوقيان، إلى أن السيدة ”متهمة بجمع الملايين من العقارات الوهمية، وأن هناك أكثر من 200 مواطن يطالب بإعادة أمواله التي اقترضها ولا يزال يدفع أقساطها على نصب عقاري“.

وكانت النيابة العامة قد أحالت، في آب/ أغسطس الماضي، الشركة العقارية المنظمة للمعارض إلى المحكمة؛ بتهمة ”غسيل أموال والنصب والاحتيال بمشاريع وهمية في منطقة الخيران ومصر“.

وذكر حساب ”أمن ومحاكم“ المعني بنقل الأخبار الأمنية والقضائية في ”تويتر“ آنذاك، أن الشركة المتهمة والمحالة للمحاكمة ”هي شريك لوزارة التجارة بالرقابة على الشركات المشاركة بالمعارض العقارية“.

وفي تموز/ يوليو الماضي، أدانت محكمة الجنايات محاميا بالنصب العقاري والاحتيال وبيع عقارات وهمية في منطقة صباح السالم بقيمة 4 ملايين دينار (نحو 13 مليون دولار)، وقضت بسجنه 10 أعوام مع الشغل والنفاذ.

وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، قضت محكمة الجنايات بسجن مقيم مصري لمدة 10 سنوات؛ بتهمة ”النصب والاحتيال“ على مواطنين، أوهمهم بوجود مشاريع عقارية في تركيا بقيمة 7 ملايين دينار (23 مليون دولار).

وسبق أن استردت الكويت متهمين ومدانين صدر بحقهم أحكام قضائية بتهم مختلفة بعضها يتعلق بالأموال العامة وبينها قضايا نصب عقاري، عن طريق الاستعانة بـ ”الإنتربول“.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك