منوعات

مصر.. سجن علاء حسانين 10 سنوات وحسن راتب 5 سنوات  في قضية "الآثار الكبرى"
تاريخ النشر: 21 أبريل 2022 13:22 GMT
تاريخ التحديث: 21 أبريل 2022 15:20 GMT

مصر.. سجن علاء حسانين 10 سنوات وحسن راتب 5 سنوات في قضية "الآثار الكبرى"

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، بحبس النائب البرلماني السابق علاء حسانين 10 سنوات، وتغريمه مليون جنيه في القضية المشهورة إعلاميًا بـ "الآثار الكبرى"،

+A -A
المصدر: أحمد بيومي– إرم نيوز

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، بحبس النائب البرلماني السابق علاء حسانين 10 سنوات، وتغريمه مليون جنيه في القضية المشهورة إعلاميًا بـ ”الآثار الكبرى“، كما قضت بحبس رجل الأعمال ومالك قناة المحور المصرية حسن راتب 5 سنوات وتغريمه مليون جنيه في القضية ذاتها.

ودخلت أسرتا المتهمين بنوبة من البكاء عقب سماع قرار الحكم.

وأمرت النيابة العامة المصرية، في وقت سابق، بحبس 19 متهمًا احتياطيًا؛ بعد اتهامهم بالتنقيب عن الآثار، والإتجار بها، وتهريبها خارج البلاد، من بينهم حسن راتب، وعلاء حسانين.

وأنكر رجل الأعمال المصري والمالك السابق لقناة ”المحور“ حسن راتب التهم الموجهة إليه في تمويل النائب السابق علاء حسانين الشهير بــ ”نائب الجن والعفاريت“ وآخرين، في التنقيب عن الآثار، وتكوين عصابة للإتجار بها، إضافة إلى تمويل التنقيب.

وأصر ”راتب“ على نفي اتهامات بتمويله عمليات التنقيب عن الآثار في المناطق الأثرية من مصر، بقيمة مالية تصل لـ50 مليون جنيه (3,200,000 دولار).

وأكد رجل الأعمال أن علاقته منقطعة مع النائب السابق علاء حسانين، بعد نشوب خلافات مالية بينهما، وتقديم أكثر من شكوى من قبله بحق حسانين، عقب قيام الأخير بالنصب عليه والاستيلاء على 3 ملايين دولار، مبينًا أنه تعرف على حسانين داخل ”حلقة ذكر“، مشددًا على أنه لا صلة له ببقية المتهمين، ونفى معرفته بأماكن التنقيب واستخراج القطع الأثرية.

وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات بتهمة التنقيب على الآثار في القضية التي عرفت إعلاميًا بـ ”الآثار الكبرى“.

وعُرف النائب علاء حسانين، الذي كان عضوًا بمجلس الشعب في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، بـ ”نائب الجن والعفاريت“ بعد تصريحات إعلامية له ادّعى فيها اتصاله بـ ”قوى خارقة للطبيعة“ يستخدمها لإخماد الحرائق.

وكانت المحكمة قررت التحفظ على أموال رجل الأعمال حسن راتب، ومنعه مؤقتًا من التصرف بأمواله الشخصية، سواء كانت أموالًا نقدية أو سائلة، أو منقولة، أو أسهمًا، أو سندات، أو صكوكًا، أو خزائن، أو ودائع بنكية.

كما قررت المحكمة منع راتب من التصرف بأمواله العقارية الشخصية بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أي حقوق شخصية أو عينية عليها بجميع البنوك العاملة داخل مصر.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك