منوعات

الكويت.. "الاستئناف" تؤيد إدانة متهمين بقضية "المواطنة المسجونة"
تاريخ النشر: 20 أبريل 2022 14:38 GMT
تاريخ التحديث: 20 أبريل 2022 17:35 GMT

الكويت.. "الاستئناف" تؤيد إدانة متهمين بقضية "المواطنة المسجونة"

أيدت محكمة الاستئناف الكويتية، اليوم الأربعاء، حكما أوليا ضد طليق وأشقاء مواطنة تعرضت للحجز والتعذيب داخل منزل أسرتها لمدة 9 أعوام، في قضية عُرفت إعلاميا بقضية

+A -A
المصدر: نسرين العبوش - إرم نيوز

أيدت محكمة الاستئناف الكويتية، اليوم الأربعاء، حكما أوليا ضد طليق وأشقاء مواطنة تعرضت للحجز والتعذيب داخل منزل أسرتها لمدة 9 أعوام، في قضية عُرفت إعلاميا بقضية ”المواطنة المسجونة“.

وقضت المحكمة بسجن طليق المواطنة وأخيها غير الشقيق لمدة 10 سنوات، وسجن اثنين من أشقائها لمدة 7 سنوات، والامتناع عن عقاب شقيقاتها الثلاث بعد إلغاء حكم سابق بسجن إحدى الشقيقات 7 أعوام، وفقاً لصحيفة ”الراي“ الكويتية.

ووجهت للمدانين في القضية عدة تهم وهي ”تعذيب وحجز حرية وتزوير وخطف وعنف أسري“، كما ذكر حساب ”أمن ومحاكم“ المعني بنقل أحدث أخبار الأمن والقضاء.

وكانت محكمة الجنايات، قد أصدرت حكمها الأولي في القضية في كانون الثاني/ يناير الماضي.

وأكدت المحامية منى الأربش وكيلة المجني عليها عزمها للمطالبة بمليون دينار (3.3 مليون دولار) تعويضاً لموكلتها، عقب إصدار الحكم النهائي.

وبدأت محكمة الجنايات جلسات المحاكمة بهذه القضية في تشرين الأول/أكتوبر من عام 2021، حيث قررت آنذاك حبس 3 من أشقاء المجني عليها وطليقها، بينما أخلت سبيل شقيقاتها الثلاث بكفالة 20 ألف دينار (66 ألف دولار) عن كل واحدة منهن.

وأثيرت القضية في الأشهر الأولى من عام 2021، حيث ذكرت صحيفة ”الأنباء“ أنه ”تم الكشف عن القضية عقب استنجاد المجني عليها بخادمة تتردد عليها، حيث طالبتها بإبلاغ الأجهزة الأمنية عن معاناتها وحجزها من قبل ذويها داخل غرفة أشبه بزنزانة بسرداب منزل أسرتها، بسبب خلافات معهم“.

”وقامت الخادمة بإبلاغ إحدى المحاميات، والتي قامت بتقديم بلاغ إلى مكتب النائب العام بما تعرضت له الفتاة“، وفق الصحيفة.

وقالت: ”على الفور كلفت النيابة وزارة الداخلية بالتحري، وبعد التأكد تمت مداهمة المنزل وتحرير الفتاة، وضبط أشقائها وشقيقاتها وتحريك دعوى جزائية بحقهم، والتنسيق مع الجهات المختصة لتوفير مسكن لها“.

وفي أيار/مايو الماضي، أشارت صحيفة ”الجريدة“ المحلية إلى الحادثة بتفاصيل مقاربة.

وبينت أنه ”تم إصدار قرار من النيابة العامة بحجز أشقاء وشقيقات مواطنة بسبب حجزهم حريتها نحو 9 أعوام في إحدى غرف المنزل، ومنعها من الخروج منها“.

وذكر الخبر آنذاك ”أن مواطنة أبلغت عن تعرّض صديقتها لحجز حريتها وحبسها في منزل والديها من قبل أشقائها أكثر من 9 سنوات، لأنها كانت متزوجة من رجل يكبرها بنحو 15 عاماً، ورفضت العيش معه بعدما أنجبت منه طفلاً، وعادت إلى مسكن والديها في ذلك الوقت“.

وأشارت إلى ”أنه وبعد إصرار الأسرة على عودة الفتاة لمنزل زوجها هربت إلى مسكن إحدى صديقاتها، وبعد 3 أشهر عُثر عليها، فتمت إعادتها إلى منزل والدها الذي حجزها بتلك الغرفة، ومنعها من الخروج منذ 9 سنوات، إلى أن نجحت في التواصل مع إحدى صديقاتها التي أبلغت الجهات الأمنية“.

وتفاعل عدد كبير من النشطاء مع الحادثة آنذاك واصفينها بـ“الكارثة“، وأجمعوا على ضرورة التحقيق في القضية ومحاسبة إخوتها وطليقها.

وتثير ناشطات ونشطاء بشكل دائم قضية تعنيف المرأة والجرائم الواقعة عليها، وسط مطالبات دائمة بتشديد العقوبات على من يرتكب الجرائم ضد قريباته من النساء، والتي تصل في كثير من الأحيان إلى القتل.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك