منوعات

توقيف الفنان نور شيبة مجددا.. القضاء التونسي يوسع تحقيقاته في "قضية الكوكايين"
تاريخ النشر: 10 مارس 2022 11:20 GMT
تاريخ التحديث: 10 مارس 2022 14:25 GMT

توقيف الفنان نور شيبة مجددا.. القضاء التونسي يوسع تحقيقاته في "قضية الكوكايين"

وسع القضاء التونسي دائرة تحقيقاته بشأن قضية الكوكايين التي تورطت فيها شخصيات مشهورة، بينها الفنان نور شيبة، الذي يواجه اتهامات بالتلاعب بنتائج التحاليل ما دفع

+A -A
المصدر: تونس ـ إرم نيوز

وسع القضاء التونسي دائرة تحقيقاته بشأن قضية الكوكايين التي تورطت فيها شخصيات مشهورة، بينها الفنان نور شيبة، الذي يواجه اتهامات بالتلاعب بنتائج التحاليل ما دفع إلى إعادة توقيفه.

وقال مصدر قضائي لـ ”إرم نيوز“، إن النيابة العامة بمحكمة أريانة شمال العاصمة تونس أذنت بفتح تحقيق ضد الفنان نور شيبة، وكل من ستكشف عنه التحقيقات والتحريات من أجل تهم تتعلق بتغيير نتائج التحاليل التي تم إجراؤها لإثبات ما إذا كانوا استهلكوا مادة الكوكايين.

وأضاف المصدر، الذي لم يكشف عن هويته، أن المتهم الفنان نور شيبة كان اعترف خلال جلسة محاكمته الأولى بأنه استهلك مادة مخدرة، غير أن نتيجة تحليله وردت سلبية، ما خلق شكوكا لدى قاضي التحقيق بأن يكون هناك تواطؤ من المتهم مع القائمين على مخبر التحليل الخاص لتغيير نتائج التحليل وتزويرها بشكل يبرئ المتهم.

وأكد المصدر أنه بناء على هذا التطور في القضية، طالبت النيابة العامة بإعادة إجراء التحاليل لجميع المتهمين، وأذنت بفتح تحقيق وحجز العينات التي تم أخذها من المتهمين المعنيين بملف القضية لمزيد التحري وإظهار مدى تطابقها مع التحاليل الأولى.

ويأتي هذا الإجراء استنادا إلى الفصل الـ31 من مجلة الإجراءات الجزائية.

في المقابل، اعتبر منير بن صالحة، محامي المتهم نور شيبة أن المحاكم تسجل يوميا مئات القضايا المشابهة لقضية موكله، التي قال إنها عادية، وإن التركيز على تجاوز نور شيبة للقانون يهدف إلى توجيه الرأي العام وإبعاده عن القضايا والملفات الكبرى المتعلقة بسيطرة الإسلام السياسي على القضاء التونسي، وعدم فتح ملفات كبرى بمحكمة أريانة شمال العاصمة تونس، متعلقة بالجهاز السري لحركة ”النهضة“، وفق تعبيره.

وأضاف بن صالحة في تصريح لصحيفة ”الشروق“ اليومية التونسية أنه لا معنى لإعادة التحاليل لأن الكوكايين يُمحى أثره من جسم الإنسان خلال مدة وجيزة، متهمًا الجهات القضائية المتكفلة بمتابعة القضية بأنها تجهل هذه المعطيات الدقيقة.

وكانت وزيرة العدل التونسية ليلى جفال دعت التفقدية العامة لوزارة العدل إلى إجراء تفقد قضائي للمحكمة الابتدائية بأريانة، للوقوف على ملابسات القضية وطبيعة الأحكام الابتدائية الصادرة بشأنها والتي اعتبر الرأي العام في تونس أنها لا تتناسب وحجم القضية.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك