محكمة في دبي تأمر نيسان بدفع 354 مليون دولار لشريك خليجي

قالت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية إن محكمة في الإمارات أمرت شركة "نيسان موتور" بدفع 1.3 مليار درهم (354 مليون دولار) لشريك في مشروع مشترك، رفع دعوى قضائية ضد شركة صناعة السيارات اليابانية لخرق اتفاق بشأن توزيع المركبات في المنطقة.

واتهمت شركة باسم "الدهانة"، وهي شركة مقرها دبي أسسها أشخاص لهم صلات برئيس شركة نيسان السابق كارلوس غصن، نيسان، في 2019 بالتراجع عن التزاماتها التعاقدية.

وحُركت الدعوى القضائية بعد أشهر من اعتقال "غصن" في طوكيو بزعم أنه أفصح عن دخل أقل من الدخل الحقيقي الذي حصل عليه، رغم أنه فرَّ منذ ذلك الوقت من اليابان تفاديًا للمحاكمة، ويقيم في لبنان حاليًا.

وكانت شركة "الدهانة" تأسست، في العام 2008، للمساعدة بتعزيز مبيعات سيارات نيسان في منطقة الخليج، ويملكها رجلا الأعمال خالد الجفالي، وناصر وتر.

وقالت" الدهانة"، في بيان لها، إن المحكمة قامت بحجز احترازي على بضائع، ومنقولات، وحسابات بنكية، وأرصدة للشركتين.

من جهتها، قالت نيسان، إن الشراكة انتهت، في العام 2019، بعد امتثالها الكامل لالتزاماتها التعاقدية، وإن الإجراءات القانونية جارية.

ونقلت الوكالة عن "أزوسا موموز" المتحدثة باسم نيسان، ومقرها يوكوهاما قولها: "نحن واثقون من أن نيسان قد تصرفت بشكل صحيح طوال الوقت، ونتطلع إلى حل المشكلة من خلال محاكم دبي لصالح موظفينا وعملائنا، وأصحاب المصلحة".

وأضافت موموز: "لقد نجحت نيسان في الدفاع عن نفسها إزاء عديد من الدعاوى التي رفعتها شركة الدهانة... دعوى قضائية واحدة من الدعاوى المتعلقة بهذه المسألة لا تزال جارية، وتخضع لمزيد من الإجراءات في محكمة الاستئناف في دبي.

يشار إلى أن نيسان تتعامل مع عدد كبير من القضايا القانونية منذ اعتقال المدير التنفيذي للسيارات وجريج كيلي، المدير السابق لشركة نيسان الذي اتهم بمساعدة "غصن" في إخفاء الدخل.

وبحسب "بلومبيرغ"، تورط الجفالي في تهم إضافية وجهها المدعون اليابانيون إلى غصن، وقالوا إن الجفالي متورط بتحويل أموال نيسان إلى شركات في الشرق الأوسط يسيطر عليها غصن، في حين نفى كل من غصن وكيلي التهم الموجهة إليهما.