الإمارات.. تعديل تهمة "المتخابر" مع إيران

أبو ظبي- عدلت محكمة إماراتية، الإثنين، وصف الاتهام المسند إلى إماراتي متهم بالتخابر مع دولة أجنبية إلى "تسليم أخبار ومعلومات خاصة بدائرة حكومية محظور نشرها وتسليمها لمن يعمل لمصلحة دولة أجنبية".

جاء تعديل وصف الاتهام، اليوم، بعد أن قررت المحكمة في الجلسة الماضية 2 مارس الجاري إعادة القضية إلى الترافع بعد أن كان مقررا النطق في الحكم بها في اليوم نفسه.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، اليوم، إن "دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا عدلت، اليوم، وصف الاتهام المسند إلى المتهم في قضية التخابر مع دولة أجنبية (لم تسمها) "ع ر ع" إلى تسليم أخبار ومعلومات خاصة بدائرة حكومية محظور نشرها وتسليمها لمن يعمل لمصلحة دولة أجنبية (لم تسمها)".

وقررت المحكمة عقد جلستها القادمة الإثنين المقبل لسماع مرافعة دفاع المتهم.

كما ناقشت المحكمة، بحسب الوكالة الإماراتية، خلال الجلسة شاهد الإثبات (لم تسمه) لاستيضاح بعض النقاط حول شهادته.

ويعاقب المتهم في حالة الإدانة بالمادتين 169 و170 من قانون العقوبات الاتحادي.

وتنص المادة 169 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 34 لسنة 2005 بمعاقبة المتهم بالحبس وبالغرامة أو بإحدى العقوبتين من نشر أو أذاع أو سلم لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها بأية صورة وعلى أي وجه وبأية وسيلة كانت أخبارا أو معلومات أو أشياء أو مكاتبات أو وثائق أو خرائط أو رسوما أو صورا أو غير ذلك مما يكون خاصا بالدوائر الحكومية وكان محظورا من الجهة المختصة نشره أو إذاعته.

فيما نصت الفقرة الأولى من المادة 170 من القانون على أن المعلومات الحربية والسياسية والاقتصادية التي لا يعمها بحكم طبيعتها إلا الأشخاص الذين لهم صفة في ذلك والتي تقتضي مصلحة الدفاع عن البلاد أن تبقى سرا على من عداهم.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قررت في 2 مارس الجاري إعادة الدعوى في القضية المتهم فيها "ع ر ع" بتهمة التخابر مع دولة أجنبية إلى جلسة 9 مارس الجاري (اليوم) لاستيضاح بعض النقاط حول شهادته، بعد أن كان مقررا النطق بالحكم فيها في اليوم نفسه.

وفيما لم تذكر الوكالة اسم الدولة الأجنبية التي تم التخابر لصالحها، قالت وسائل إعلام إماراتية إن الدولة الأجنبية هي إيران.

وبينت أن المتهم الذي يعمل في شرطة دبي أمد ضابطي استخبارات إيرانيين يعملان بالقنصلية الإيرانية في دبي بمعلومات خاصة عن الشرطة وأفرادها من شأنها الإضرار بالمصالح الوطنية لدولة.