ليبيا.. إيقاف رئيس هيئة الرقابة الإدارية عن العمل وإحالته إلى التحقيق
أصدر ديوان مجلس النواب الليبي قرارا، بإيقاف رئيس هيئة الرقابة الإدارية التابعة للمجلس، سليمان الشنطي، عن العمل وإحالته إلى التحقيق.
وخاطبت مقررة لجنة متابعة الأجهزة الرقابية في مجلس النواب ابتسام عبدالحفيظ الرباعي سليمان الشنطي، بهذا الشأن، في بيان نشره موقع "الساعة 24" الليبي.
وقالت: ”بناء على الشكوى المقدمة إلينا بخصوص قيامكم بإصدار 3000 تعيين بهيئة الرقابة الإدارية، وهو العدد الذي يفوق قدرة الهيئة، بالإضافة إلى عدم توفر شروط التعيين المنصوص عليها في القانون رقم (20) لسنة 2013، وحرمان أصحاب المؤهلات من الخريجين للحصول على فرصة للعمل، وبناء عليه، تم إيقافكم عن العمل وإحالتكم إلى التحقيق”.
وكان رئيس هيئة الرقابة الإدارية في طرابلس، سليمان الشنطي، قال في تصريح لصحيفة "صدى" الاقتصادية الليبية، الخميس الماضي، إنه ليس من اختصاصات وكيل هيئة الرقابة، خالد ضو، مراسلته بخصوص تحديد فترة إنهاء عمله وغيرها من الإجراءات الخاصة برئيس الهيئة، معتبرا ذلك تعديا صارخا على اختصاصات مجلس النواب صاحب الشأن، والذي قام بتكليف رئيس الهيئة ووكيلها، وفق قوله.
وأشار الشنطي إلى مراسلة مجلس النواب له، وتحديدا رئيسه باستمراره للعمل مع دعمهم له، مع إشارته إلى الجهود التي تقوم بها هيئة الرقابة الإدارية وزياراتها في الفترة الماضية واهتمامها باختصاصاتها.
وتهدف الهيئة إلى تحقيق رقابة إدارية فعالة على الأجهزة التنفيذية في الدولة، ومتابعة أعمالها للتأكد من مدى تحقيقها لمسؤولياتها وأدائها لواجباتها في مجالات اختصاصاتها وتنفيذها للقوانين واللوائح، ومن أن العاملين بها يستهدفون في أداء أعمالهم خدمة المواطن، كما تعمل الهيئة على الكشف عن الجرائم والمخالفات المتعلقة بأداء واجبات الوظيفة العامة وكرامتها والتحقيق فيها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمساءلة مرتكبيها.
ووفق قانون إنشائها وفي سبيل تحقيق هذه الأغراض، ستباشر الهيئة الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم (20) لسنة 2013 بالنسبة إلى الوزارات والمصالح ووحدات الإدارة المحلية والسفارات والقنصليات الليبية بالخارج والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة ذات النفع العام، والشركات وأجهزة القطاع الخاص التي تباشر أعمالا لحساب الجهات السابقة، وكذلك الجهات التي تساهم فيها الدولة أو تشرف عليها.
وتُصدر الهيئة تقارير سنوية عن سير الأجهزة التنفيذية في الدولة وأعمالها وسائر أنشطتها، ومدى مطابقتها للقوانين المعمول بها.
