قبلت محكمة الجنايات في مصر، اليوم الخميس، استئناف النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل أحمد حلمي طولان، و3 متهمين آخرين بقضية الفيرمونت، بكفالة 100 ألف جنيه.
وتضمن القرار الصادر من المحكمة، قبول استئناف النيابة العامة، واستمرار حبس المتهمين 45 يومًا على ذمة التحقيقات التي تُجرى معهم.
وكان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام المصري، أمر بالتحقيق في البلاغ الذي تلقته النيابة العامة، بتاريخ 4 أغسطس/آب العام 2020، من المجلس القومي للمرأة، مرفقة به شكوى قدمتها إحدى الفتيات إلى المجلس من تعدي بعض الأشخاص عليها جنسيًا خلال العام 2014 داخل فندق ”فيرمونت نايل سيتي“ في القاهرة، وفحص ما قُدّم من أوراق، وشهادات مقدمة من البعض حول معلوماتهم عن الواقعة.
وأجرت النيابة العامة المصرية تحقيقاتها، ومنها سؤال المجني عليها، وعددٍ من الشهود، وفي 24 أغسطس/آب، أمرت النيابة بضبط المتهمين في الواقعة إلا أنه تبين هروب بعضهم والتي أمرت بملاحقتهم دوليًا.