منوعات

الإمارات.. خليجية أرادت التهرب من "المخالفات المرورية" فوقعت ضحية احتيال
تاريخ النشر: 19 مارس 2021 7:49 GMT
تاريخ التحديث: 16 أبريل 2022 17:31 GMT

الإمارات.. خليجية أرادت التهرب من "المخالفات المرورية" فوقعت ضحية احتيال

ألزمت محكمة استئناف أبوظبي في دولة الإمارات، حلاقا آسيويا بأن يؤدي لامرأة خليجية مبلغ 70 ألفا و350 درهما (ما يعادل 19 ألف دولار) قيمة سيارة اشترتها وسجلتها

+A -A
المصدر: فريق التحرير

ألزمت محكمة استئناف أبوظبي في دولة الإمارات، حلاقا آسيويا بأن يؤدي لامرأة خليجية مبلغ 70 ألفا و350 درهما (ما يعادل 19 ألف دولار) قيمة سيارة اشترتها وسجلتها باسمه؛ لوجود مخالفات مرورية عليها منعتها من تسجيل المركبة باسمها، فاستولى عليها ورفض إعادتها.

وبحسب صحيفة ”الإمارات اليوم“، فإن المرأة اشترت سيارة بمبلغ المطالبة القضائية، ونظرا لأنها لم تتمكن من تسجيلها باسمها سجلتها باسم الحلاق، ولما طالبته بنقل ملكية السيارة أو ردّ قيمتها رفض، مطالبة بإلزامه بسداد قيمتها والفائدة التأخيرية بواقع 12%، ومقابل أتعاب المحاماة، وقدمت صورة ضوئية لفاتورة تبين شراء المركبة.

وقالت المرأة إنها ”قامت بتسجيل المركبة باسم حلاق يعمل لدى زوج شقيقتها في صالون حلاقة؛ نظرا لوجود مخالفات عليها لم تتمكن بسببها من تسجيل المركبة باسمها أو باسم زوجها“، مبينة أن ”المركبة ظلت بحوزتها حتى تاريخ سحبها من قبل الشرطة، ونظرا لكونها مسجلة باسم الحلاق سلمت الشرطة المركبة إليه.

بدوره، أنكر الحلاق التهمة الموجهة إليه، مبررا أنه اشترى من الشاكية مركبتين، الأولى موضوع الدعوى بقيمة 85 ألف درهم (23,290 دولار)، والثانية بقيمة 25 ألف درهم (ما يعادل 7 آلاف دولار)، مشيرا إلى عدم وجود عقد بيع لأن البيع كان شفويا بينهما، وسدد قيمة المركبة نقدا وليس لديه شهود على واقعة البيع.

وأفادت محكمة الاستئناف، بأن المتهم أقر بأنه لا دليل لديه على ملكيته الخاصة للمركبة، وليس لديه شهود ولا عقد بيع ولو عرفيا، وليس هناك إقرار من البائعة، وبالتالي فإن ما يدعيه لا ينسجم مع الواقع والقانون، حيث قضت بإلزامه سداد قيمة المركبة المستحقة.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك