منوعات

محكمة كويتية ترفض إخلاء سبيل المتهمين بقضية النائب البنغالي
تاريخ النشر: 14 مارس 2021 10:49 GMT
تاريخ التحديث: 14 مارس 2021 13:14 GMT

محكمة كويتية ترفض إخلاء سبيل المتهمين بقضية النائب البنغالي

رفضت محكمة الاستئناف الكويتية، في جلستها المنعقدة اليوم الأحد، طلبات إخلاء سبيل المتهمين بقضية النائب البنغالي محمد شهيد إسلام، بما فيهم اللواء مازن الجراح، بعد

+A -A
المصدر: نسرين العبوش – إرم نيوز

رفضت محكمة الاستئناف الكويتية، في جلستها المنعقدة اليوم الأحد، طلبات إخلاء سبيل المتهمين بقضية النائب البنغالي محمد شهيد إسلام، بما فيهم اللواء مازن الجراح، بعد استماعها إلى إفادة ضابط المباحث.

وقررت المحكمة تأجيل النظر بالقضية، حتى يوم 22 من الشهر الجاري، لاستدعاء مدير الشؤون القانونية في القوى العاملة، وفقًا لصحيفة ”الراي“ المحلية.

وعقدت المحكمة جلستها الأولى الإثنين الماضي، حيث أنكر النائب البنغالي خلال الجلسة، جميع الاتهامات المسندة إليه، مؤكدًا: أنه ”لا يعرف اللواء الجراح، أو قياديي هيئة القوى العاملة المتهمين معه في القضية، وأنه لم يدفع أي مبالغ لهم على سبيل الرشوة، من أجل تخليص معاملاته في الجهات الحكومية“.

وكانت محكمة الجنايات، قد أصدرت حكمًا أوليًا في نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي، بالسجن 4 أعوام مع الشغل والنفاذ، بحق كل من النائب البنغالي، واللواء الجراح، والقيادي في هيئة القوى العاملة حسن الخضر، والمرشح السابق في الدائرة الرابعة لمجلس الأمة، نواف المطيري.

كما أمرت المحكمة بتغريم كل من النائب البنغالي، والجراح والمطيري، مليونًا و970 ألف دينار لكل منهم، بينما غرّمت الخضر 180 ألف دينار، فيما برّأت النائب سعدون حماد، والنائب السابق صلاح خورشيد، مما أُسند إليهما من تهم في القضية ذاتها.

ويتعلق الحكم الذي صدر ضد المتهمين بقضية واحدة، هي تهمة الرشوة، والإتجار بالبشر، بينما لاتزال تهمة غسيل الأموال قيد التحقيق لدى النيابة العامة.

وأمرت النيابة العامة أمس السبت، بحبس اللواء مازن الجراح، ونواف المطيري، 21 يومًا، على ذمة التحقيق بقضية غسيل الأموال، المتفرعة عن قضية النائب البنغالي.

وبدأت قضية النائب البنغالي منذ حزيران/ يونيو الماضي، بعد أن تم حجزه بناءً على اعترافات أدلى بها عمال بنغاليون ضده، بأنهم دفعوا مبالغ مالية للشركة التي يديرها، لتمكينهم من دخول الكويت.

وباشرت النيابة العامة التحقيق مع النائب البنغالي في عدة تهم، منها تجارة الإقامات والمتاجرة بالبشر، وغسيل أموال، لتتفرع القضية وتشمل عدة متهمين كويتيين ووافدين وردت أسماؤهم في التحقيق، وتم ضبطهم بتهمة تلقي رشاوى من النائب، لتمرير معاملات مخالفة للقانون لمصلحة شركة يملكها المتهم البنغالي.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك