أمرت لجنة التحقيق في محكمة الوزراء الكويتية، باستمرار حجز وزير الدفاع والداخلية السابق الشيخ خالد الجراح، حتى يوم الـ 14 من الشهر الجاري، لاستمرار التحقيق معه بالاتهامات الموجهة إليه في القضية التي عُرفت باسم قضية ”صندوق الجيش“، وفقا لصحيفة ”الراي“ الكويتية.
عاجل | لجنة التحقيق في محاكمة الوزراء تأمر باستمرار حجز وزير الداخلية السابق الشيخ خالد الجراح إلى 14 مارس الجاري https://t.co/e4vgx8aL4x
— الراي (@AlraiMediaGroup) March 8, 2021
وتداولت حسابات إخبارية محلية ونشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي قبل أيام أنباء عن احتجاز جهاز أمن الدولة الشيخ خالد الجراح ووكيل وزارة الدفاع الأسبق جسار الجسار، للتحقيق معهما بالقضية التي أثيرت قبل عام وثلاثة أشهر من قبل وزير الدفاع الراحل الشيخ ناصر صباح الأحمد.
حجز وزير الداخلية السابق خالد الجراح بأمن الدولة لعرضه على محكمة الوزراء الاثنين القادم ببلاغ #صندوق_الجيش للمغفور له الشيخ ناصر صباح الاحمد هي خطوة مستحقة
وسبق ان تقدمت مع د.عادل الدمخي للنيابة العامة بطلب فرض بعض الاجراءات التحفظية بذات الموضوع كمنع السفر والتحفظ على امواله. pic.twitter.com/tE8Cw1968r
— عبدالله أحمد الكندري (@abalkandari) March 2, 2021
السلطات الكويتية تلقي القبض على وزير الدفاع الأسبق الشيخ #خالد_الجراح
• احتجاز الجراح ووكيل الوزارة الأسبق جسار الجسار في مبنى #أمن_الدولة
• القرار جاء على خلفية الاتهامات في قضية شهيرة أثارها وزير الدفاع الراحل الشيخ #ناصر_صباح_الأحمد https://t.co/cHIc0c0Ayu
— صحيفة السهم (@alsahamcom) March 2, 2021
وأثيرت قضية ”صندوق الجيش“ في تشرين الثاني نوفمبر 2019، بعد تقديم ناصر الصباح الذي كان حينها وزيرا للدفاع، بلاغا للنائب العام يتعلق بوجود شبهة جرائم تتعلق بالمال العام في مؤسسة الجيش خلال السنوات التي سبقت توليه الوزارة.
وأحال النائب العام البلاغ إلى محكمة الوزراء للتحقيق في القضية التي بلغت قيمة التجاوزات المالية فيها نحو 240 مليون دينار (790 مليون دولار)، التي اتُهم فيها قياديون بارزون منهم الشيخ خالد الجراح.
وسبق أن أكد الجراح، استعداده للمثول أمام القضاء لإثبات براءته أمام القيادة السياسية والشعب الكويتي.
وبين التزامه بالأهداف التي تم لأجلها إنشاء الصندوق، وذلك أثناء توليه وزارة الدفاع في حكومتي عام 2013 و2014، قبل أن يتسلم وزارة الداخلية في حكومة عام 2016.
وكانت محكمة الوزراء أمرت ،بداية إثارة القضية، بجعل التحقيق فيها سريا، وحظر نشر أي أخبار أو بيانات تتعلق بها عبر وسائل الإعلام المختلفة ”لمبررات تتعلق بالمصلحة الوطنية والقومية ومصلحة التحقيق“.