تأجيل الإفراج عن المتهمين بقضية مقتل الفلسطينية إسراء غريب

أكد خالد عمرو، محامي المتهمين في قضية الفتاة الفلسطينية إسراء غريب، والتي أثارت وفاتها ضجة كبيرة عام 2019، أنه تقرر تأجيل الإفراج عن المتهمين الثلاثة للأسبوع المقبل.

وأوضح عمرو، في تصريح خاص لـ "إرم نيوز"، أن تعليق العمل في المحاكم، اليوم الخميس، أجل تنفيذ القرار القضائي الذي اتخذ، أمس الأربعاء، بالإفراج عنهم للأسبوع المقبل، مستغربا من طلب المحكمة الاستئناف على قرار الإفراج.

وأضاف عمرو: "النيابة العامة تتخبط في القضية وانساقت من البداية خلف الرأي العام وقدمت المتهمين لتهدئة الرأي العام الفلسطيني والعربي، ولكن سيتم إثبات براءة المتهمين قريبا"، لافتا إلى أنه سيتم الإفراج عنهم الأسبوع المقبل.

وكانت محكمة فلسطينية أصدرت، أمس الأربعاء، قرارا يقضي بالإفراج عن المتهمين الثلاثة بقضية إسراء غريب، وذلك بعد أكثر من سنة على جلسات محاكماتهم التي عطلتها إجراءات فيروس كورونا.

وفي وقت سابق، أكدت النيابة العامة، احترامها لكافة القرارات القضائية، والتي كان آخرها قرار قاضي محكمة بداية بيت لحم، والمختص في النظر بقضية المرحومة إسراء غريب، والقاضي بإخلاء سبيل المتهمين بكفالة، رغم معارضة النيابة لذلك.

وأضافت النيابة: "وفقا للقانون، باشرت النيابة العامة وبصفتها ممثلة للحق العام، تقديم طلب لإعادة النظر بالقرار الصادر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة؛ لضمان محاكمتهم، وعدم إفلاتهم من العقاب، في حال إدانتهم من المحكمة مستقبلا".

وتابعت: "إن قرار إخلاء سبيل المتهمين، لا يعني براءتهم من التهم المنسوبة إليهم، خاصة أن محاكمة المتهمين ما زالت مستمرة".

وفي وقت سابق قال ناصر غريب، والد الفتاة الفلسطينية إسراء غريب، التي أثارت ظروف وفاتها في مدينة بيت لحم، ضجة قبل أكثر من عام، إن الأدلة التي قدمتها النيابة العامة ضد أبنائه ”مفبركة“، لافتا إلى أن العائلة تقدمت بشكوى ضد ”الجناة الحقيقيين ممن قاموا بفبركة تلك الأدلة“.

وأضاف غريب، في تصريح عبر الهاتف لـ“إرم نيوز“: ”بعد سنة ونصف الأمور معروفة من البداية، ولكن التدخلات الخارجية أثرت على النيابة والقرار في فلسطين، والمنشورات والتصوير والفيديوهات أُثبت أنها مفبركة وكل الشهود أثبتوا صحة الرواية التي تحدثنا بها من البداية“.

وتابع: ”المتهمون سيحصلون على البراءة من التهمة الموجهة لهم.. أنا على قناعة بذلك“.

وأشار إلى أنه، ”رفضت منذ البداية أن تقع التهمة على واحد من أبنائي ولو فعلت ذلك لانتهت القضية منذ مدة طويلة.. لم يكن همنا الإثارة والضجة وما نريده براءة الشبان“.

وقال: ”من أقدم على هذه الضجة اعترف بها، وقدمنا شكوى ضد من فبرك مقاطع الفيديو وهول الأمر، لكن لم يحرك أحد ساكنا بالشكوى، كما أن قاضي المحكمة كشف التناقض في أقوال بعض الشهود وتحديدا الطبيب الشرعي، ولو كان لدى القاضي أي أمر مختلف لما أفرج عنهم“.

وسابقا، أحال النائب العام الفلسطيني المستشار أكرم الخطيب، المتّهمين بقتل الشابة غريب، إلى محكمة بداية بيت لحم؛ للمباشرة في إجراءات المحاكمة، مصادقا بذلك على قرار الاتهام الذي تضمن توجيه تهمة الضرب المفضي إلى الموت بالاشتراك.

وتضمن قرار الاتهام المصادق عليه توجيه تهمة الضرب المفضي للموت بالاشتراك المعاقب عليها وفقا لأحكام المادة 330 بدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960، للمتهمين الثلاثة، وتهمة الدجل والشعوذة المعاقب عليها وفقا لأحكام المادة 471/1 من ذات القانون للمتهم الأول فقط.

وأوضحت النيابة العامة أن قرار الاتهام ”استند للبينات التي أفضت إليها تحقيقات النيابة العامة التي أجرتها نيابة بيت لحم صاحبة الاختصاص، ونيابة حماية الأسرة من العنف، ونيابة مكافحة الجرائم الإلكترونية، بالتعاون مع الشرطة، ممثلة بفرعي المباحث العامة، ووحدة الجرائم الإلكترونية“.