والد إسراء غريب: أدلة النيابة في قضية ابنتي "مفبركة".. وقدمنا شكوى ضد "الجناة الحقيقيين"

قال ناصر غريب، والد الفتاة الفلسطينية إسراء غريب، التي أثارت ظروف وفاتها في مدينة بيت لحم، ضجة قبل أكثر من عام، إن الأدلة التي قدمتها النيابة العامة ضد أبنائه "مفبركة"، لافتا إلى أن العائلة تقدمت بشكوى ضد "الجناة الحقيقيين ممن قاموا بفبركة تلك الأدلة".

وأضاف غريب، في تصريح عبر الهاتف لـ"إرم نيوز": "بعد سنة ونصف الأمور معروفة من البداية، ولكن التدخلات الخارجية أثرت على النيابة والقرار في فلسطين، والمنشورات والتصوير والفيديوهات أُثبت أنها مفبركة وكل الشهود أثبتوا صحة الرواية التي تحدثنا بها من البداية".

وتابع: "المتهمون سيحصلون على البراءة من التهمة الموجهة لهم..أنا على قناعة بذلك".

وأشار إلى أنه "رفض منذ البداية أن تقع التهمة على واحد من أبنائي ولو فعلت ذلك لانتهت القضية منذ مدة طويلة.. لم يكن همنا الإثارة والضجة وما نريده براءة الشبان".

واستكمل بالقول: "من أقدم على هذه الضجة اعترف بها، وقدمنا شكوى ضد من فبرك مقاطع الفيديو وهول الأمر، لكن لم يحرك أحد ساكناً بالشكوى، كما أن قاضي المحكمة كشف التناقض في أقوال بعض الشهود وتحديداً الطبيب الشرعي، ولو كان لدى القاضي أي أمر مختلف لما أفرج عنهم".

وفي وقت سابق، أحال النائب العام الفلسطيني المستشار أكرم الخطيب، المتّهمين بقتل الشابة غريب، إلى محكمة بداية بيت لحم للمباشرة في إجراءات المحاكمة، مصادقاً بذلك على قرار الاتهام الذي تضمن توجيه تهمة الضرب المفضي إلى الموت بالاشتراك.

وتضمن قرار الاتهام المصادق عليه توجيه تهمة الضرب المفضي للموت بالاشتراك المعاقب عليها وفقا لأحكام المادة 330 بدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960، للمتهمين الثلاثة، وتهمة الدجل والشعوذة المعاقب عليها وفقا لأحكام المادة 471/1 من ذات القانون للمتهم الأول فقط.

وأوضحت النيابة العامة أن قرار الاتهام "استند للبينات التي أفضت إليها تحقيقات النيابة العامة التي أجرتها نيابة بيت لحم صاحبة الاختصاص، ونيابة حماية الأسرة من العنف، ونيابة مكافحة الجرائم الإلكترونية، بالتعاون مع الشرطة، ممثلة بفرعي المباحث العامة، ووحدة الجرائم الإلكترونية".

وكان خالد عمرو، محامي المتهمين بقتل الفتاة الفلسطينية إسراء غريب، كشف في وقت سابق من يوم الأربعاء، تفاصيل جديدة بشأن الإفراج عنهم.

وقال عمرو إن النيابة العامة الفلسطينية ”لم تستطع إثبات تورط المتهمين في التهمة المنسوبة إليهم من خلال البينات الضعيفة المقدمة من جانبها“.

وأشار، في تصريح خاص لـ"إرم نيوز"، إلى أن ”الطبيب الشرعي قدم إفادة متناقضة أمام المحكمة“.

وأضاف: ”حضر الطبيب الشرعي في جلسة 28 يناير الماضي وأعطى إفادة وتم استدعاؤه مرة أخرى للاستيضاح، ليظهر تناقض كبير وجوهري في الإفادتين“.

ولفت إلى أنه ”في نهاية الأمر أثبت الطبيب الشرعي في إفادته للمحكمة أن إسراء لم تتعرض لأي تعذيب على الإطلاق، بخلاف ما كُتب سابقا“.

وتابع المحامي عمرو: ”مطلع الشهر الجاري تقدمت بطلب إخلاء سبيل، والمحكمة قبلت الطلب بعد جلسة حضرها الطبيب الشرعي والنيابة العامة وعدد من الشهود، حيث تقرر إخلاء سبيل المتهمين بكفالة عدلية 10 آلاف دينار أردني لكل متهم“.

وقال إنه ”سيتم غدا إخلاء سبيل المتهمين بشكل رسمي“، معتبرا أنه ”بحسب القانون فإن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، ويجب أن يُحاكم حرا طليقا“.