محامي المتهمين بقتل الفلسطينية إسراء غريب يكشف تفاصيل جديدة بشأن الإفراج عنهم

كشف خالد عمرو، محامي المتهمين بقتل الفتاة الفلسطينية إسراء غريب، تفاصيل جديدة بشأن الإفراج عنهم.

وقال عمرو: إن النيابة العامة الفلسطينية "لم تستطع إثبات تورط المتهمين في التهمة المنسوبة إليهم من خلال البينات الضعيفة المقدمة من جانبها".

وأشار، في تصريح خاص لـ "إرم نيوز"، إلى أن "الطبيب الشرعي قدم إفادة متناقضة أمام المحكمة".

وأضاف: "حضر الطبيب الشرعي في جلسة 28 يناير الماضي وأعطى إفادة وتم استدعاؤه مرة أخرى للاستيضاح، ليظهر تناقض كبير وجوهري في الإفادتين".

ولفت إلى أنه "في نهاية الأمر أثبت الطبيب الشرعي في إفادته للمحكمة أن إسراء لم تتعرض لأي تعذيب على الإطلاق، بخلاف ما كُتب سابقا".

وتابع المحامي عمرو: "مطلع الشهر الجاري تقدمت بطلب إخلاء سبيل، والمحكمة قبلت الطلب بعد جلسة حضرها الطبيب الشرعي والنيابة العامة وعدد من الشهود، حيث تقرر إخلاء سبيل المتهمين بكفالة عدلية 10 آلاف دينار أردني لكل متهم".

وقال إنه "سيتم غدا إخلاء سبيل المتهمين بشكل رسمي"، معتبرا أنه "بحسب القانون فإن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، ويجب أن يُحاكم حرا طليقا".

وأضاف أن "جميع الأدلة التي قدمتها النيابة العامة في القضية متناقضة ويناقض بعضها البعض"، مشيرا إلى أنه "من المقرر أن يتم عقد جلسة محاكمة مطلع الشهر المقبل.

وزاد: "سنواصل إجراءاتنا حتى نثبت براءة الموكلين من التهمة المسنودة إليهم، والمفروض القضية انتهت منذ مدة طويلة، لكن إجراءات فيروس كورونا منعت حضور المتهمين للمحكمة وسير الإجراءات".

ووجه المحامي عمرو اتهامات للنيابة العامة، قائلا إنها "كانت تماطل في الإجراءات القانونية لسبب مجهول، وأعتقد أن هذه المماطلة "ربما تكون بسبب عدم وجود بينات قوية لديها، وبالتالي حصول المتهمين على البراءة. تحقيقات النيابة غير سليمة وبنيت على أساس غير سليم".

وتابع: "لا أعرف ما هو المقصد من وضع 45 شاهدا في قضية واحدة، جميعهم شهدوا في صالح المتهمين".

وأكد عمرو أنه سيتم اتخاذ "كل الإجراءات القانونية لضمان حقوق موكلي، وهناك عائلات تدمرت تدميرا اجتماعيا واقتصاديا بسبب هذه القضية، وسجلت حالات طلاق بسببها".

من جهتها، أصدرت النيابة العامة الفلسطينية، مساء الأربعاء، بيانا حول الإفراج عن قتلة غريب بكفالة مالية، مشيرة إلى أنها ستقدم طلبا لإعادة النظر في القرار.

وقالت النيابة، في بيان لها، إنها "تؤكد احترامها لكافة القرارات القضائية، والتي كان آخرها قرار قاضي محكمة بداية بيت لحم والمختص بالنظر في قضية المرحومة إسراء غريب، والقاضي بإخلاء سبيل المتهمين بكفالة رغم معارضة النيابة العامة لذلك".

وأضافت: "باشرت النيابة العامة وبصفتها ممثلة للحق العام تقديم طلب لإعادة النظر بالقرار الصادر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان محاكمتهم، وعدم إفلاتهم من العقاب في حال إدانتهم من المحكمة مستقبلاً".

وتابعت أن "قرار إخلاء سبيل المتهمين لا يعني براءتهم من التهم المنسوبة إليهم، خاصة أن محاكمة المتهمين ما زالت مستمرة".

وكانت محكمة بداية بيت لحم وافقت على طلب من المتهمين والقاضي بالإفراج عنهم بكفالة مالية، قدرها نحو 13 ألف دولار عن كل واحد منهم.

يشار إلى أن النيابة العامة وجهت تهمة الضرب المفضي للقتل بحق المتهمين، وهم اثنان من أشقائها وزوج شقيقتها، فيما تنكر العائلة كافة التهم، وتؤكد أنها توفيت بسبب سقوطها من أعلى المنزل نظرا لإصابتها بـ "مس جن".

وكانت الحادثة، التي وقعت في العام 2019، أثارت ضجة واسعة في العالم العربي، وأبدى الكثيرون تعاطفهم مع إسراء، خاصة مع انتشار تسريبات صوتية لتعرضها للتعذيب على يد زوج شقيقتها.