منوعات

النيابة العامة في الكويت تطعن بالحكم الصادر بقضية النائب البنغالي
تاريخ النشر: 08 فبراير 2021 10:30 GMT
تاريخ التحديث: 08 فبراير 2021 12:50 GMT

النيابة العامة في الكويت تطعن بالحكم الصادر بقضية النائب البنغالي

طعنت النيابة العامة في الكويت، اليوم الإثنين، بالحكم الصادر قبل أيام في قضية النائب البنغالي محمد شهيد إسلام، وآخرين، للمطالبة بتشديد الحكم الصادر ضد المدانين

+A -A
المصدر: نسرين العبوش - إرم نيوز

طعنت النيابة العامة في الكويت، اليوم الإثنين، بالحكم الصادر قبل أيام في قضية النائب البنغالي محمد شهيد إسلام، وآخرين، للمطالبة بتشديد الحكم الصادر ضد المدانين والثبوت من براءة النائب سعدون حماد، والنائب السابق صلاح خورشيد، المتهمين بالقضية ذاتها.

وقالت مصادر لصحيفة ”القبس“ الكويتية: إن ”الحكم الذي صدر أخيرًا ضد المتهمين، يتعلق بقضية واحدة، وهي تهمة الرشوة والاتجار بالبشر. بينما لاتزال هناك تهم أخرى بالقضية ذاتها، قيد التحقيق لدى النيابة العامة حتى الآن“.

وأشارت المصادر: ”أنه تم تصنيف التهم التي لم يصدر بها حكم حتى الآن بـ(أمن دولة)، وهي تهمة غسيل الأموال التي تم توجيهها إلى النائب البنغالي، ومتهمين معه“.

وقبل نحو أسبوعين، قضت محكمة الجنايات بالسجن أربعة أعوام مع الشغل والنفاذ، بحق كل من النائب البنغالي، والوكيل بوزارة الداخلية الشيخ مازن الجراح، والمدير في الهيئة العامة للقوى العاملة حسن الخضر، والمرشح السابق في الدائرة الرابعة نواف المطيري.

كما أمرت المحكمة، بتغريم كل من النائب البنغالي والجراح والمطيري مليونًا و970 ألف دينار لكل منهم، بينما غرّمت الخضر 180 ألف دينار، فيما برّأت النائب سعدون حماد، والنائب السابق صلاح خورشيد، مما أُسند إليهما.

وبدأت قضية النائب البنغالي منذ حزيران/ يونيو الماضي، بعد أن تم حجزه بناء على اعترافات أدلى بها عمال بنغاليون ضده، بأنهم دفعوا مبالغ مالية للشركة التي يديرها، لتمكينهم من دخول الكويت.

وباشرت النيابة العامة التحقيق مع النائب البنغالي في عدة تهم، منها: تجارة الإقامات، والمتاجرة بالبشر، وغسيل أموال، لتتفرع القضية وتشمل عدة متهمين كويتيين ووافدين وردت أسماؤهم في التحقيق، وتم ضبطهم بتهمة تلقي رشاوى من النائب، لتمرير معاملات مخالفة للقانون لمصلحة شركة يملكها المتهم البنغالي.

وكانت صحيفة ”القبس“ المحلية، قد كشفت في وقت سابق عن عدد المتهمين بالقضية، وهم إضافة إلى النائب البنغالي، مواطن كويتي متوارٍ عن الأنظار، وهو متهم رئيس في القضية، إضافة إلى أربعة بنغاليين آخرين مرتبطين بشركة المواطن، واللواء مازن الجراح، وقيادي في هيئة القوى العاملة وشقيقته، ومرشح سابق في الدائرة الرابعة لمجلس الأمة، ورجل أعمال، وصاحب مكتب سفريات، إضافة إلى النائبين سعدون حماد، وصلاح خورشيد.

وتم إخلاء سبيل بعض المتهمين بوقت سابق بكفالة مالية، في حين بقي في الحجز النائب البنغالي، وأحد مواطنيه، واللواء الجراح، وقيادي القوى العاملة، والمرشح السابق في الدائرة الرابعة.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك