"نزاهة" السعودية تكشف عن عمليات فساد بمئات الملايين من الريالات

كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية (نزاهة)، مساء الخميس، عن عدة قضايا فساد تورط فيها رجال أعمال وموظفون حكوميون.

وفي أولى تلك القضايا، قالت الهيئة الحكومية في بيان لها، إن "تحقيقاتها في شبهة فساد وتنفع واستغلال نفوذ الوظيفة العامة لعدد من موظفي بلديات إحدى المحافظات التابعة لمنطقة الرياض، انتهت إلى القبض على 13 موظفا حكوميا بذات الجهة، و4 رجال أعمال، و5 مقيمين يعملون بشركات متعاقدة مع البلدية".



وأضافت "نزاهة" أن "تفتيش منازل المتهمين، قادها للعثور على مبالغ نقدية تجاوزت قيمتها 193 مليون ريال، تم إخفاؤها في أماكن متعددة، أبرزها الأسقف المستعارة وخزان ماء أرضي وغرفة خدمات بأحد المساجد وخزنة تحت الأرض تم تأسيسها في إحدى الغرف بمنزل أحد المتهمين بعمق مترين".

ونشرت نزاهة" عبر حسابها في تويتر، مقطع فيديو لعملية استخراج تلك المبالغ من الأماكن التي تم إخفاؤها فيها، وظهرت الخزنة الكبيرة في أرضية إحدى الغرف.

وتابع البيان الحكومي: "بحصر العقارات المملوكة لأطراف القضية الموقوفين، والتي تم شراؤها بمبالغ مصدرها غير شرعي بلغت قيمتها الشرائية أكثر من 141 مليون ريال، وبلغ مجموع ما هو متوفر بحسابات المتهمين البنكية أكثر من 149 مليون ريال".

وقال البيان: "ظهر من خلال التحقيقات قيام أحد المتهمين باستغلال نفوذ الوظيفة العامة في صرف مبلغ تجاوز الـ110 ملايين ريال بغير وجه حق من خلال منصة اعتماد لكيانات تجارية بهدف الحصول على تلك المبالغ، وتم الحجز عليها في حسابات تلك الكيانات".

وأشار البيان إلى أنه "عُثر على بطاقات (مسبقة الدفع) من أحد المتاجر الغذائية بقيمة 2.5 مليون ريال، وبطاقات وقود (مسبقة الدفع) بقيمة أكثر من 149 ألف ريال، وعملات أجنبية بلغت قيمتها بالريال السعودي أكثر من 4 ملايين ريال.

وقالت الهيئة إن إجمالي ما تم التحفظ عليه من مبالغ نقدية وعقارات وأرصدة بنكية وقيم عملات أجنبية وبطاقات مسبقة الدفع تجاوز الـ601 مليون ريال.

وفي قضية ثانية، كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، عن وجود 223 امرأة سعودية، حصلن على رخص قيادة سيارات من خلال الرشوة لعاملين داخل إحدى إدارات المرور في البلاد.

وأوضحت الهيئة الحكومية، في بيان لها، أنها أوقفت ضابطي صف وموظفتين يعملون في مرور إحدى المناطق؛ لاستغلالهم لنفوذ الوظيفة العامة والرشوة، وإصدار 223 رخصة قيادة دولية مزورة لعدد من السعوديات.

وأضافت الهيئة أن المتهمين ساعدوا أولئك النساء على استبدال تلك الرخص الدولية المزورة من إدارة المرور برخص سعودية، مقابل تقاضي مبالغ مالية تراوحت بين "1500 و 3000" ريال مقابل كل رخصة.

وفي قضية ثالثة كشفت عنها "نزاهة"، الخميس، تورط فيها مقيمان من جنسية عربية، اتفقا مع رجل أعمال على تخصيص مبلغ 57 مليون ريال للفوز بمشروع حكومي تبلغ قيمته 680 مليون ريال.

وقالت الهيئة الحكومية: إنه "تم القبض على مقيمين بالجرم المشهود أثناء استلامهما مبلغ مليون ريال نقداً، وشيكا بمبلغ 3 ملايين ريال، وهي جزء من رشوة تقاضياها مقابل ترسية مشروع حكومي".

وأوضحت الهيئة أن المقيمين اتفقا مع مالك إحدى المؤسسات على استكمال الرشوة إلى 7 ملايين ريال مقابل الحصول على مشروع نقل، ومشروع آخر تابع لإحدى الوزارات بالباطن تبلغ قيمته 680 مليون ريال.

وأضافت أن الاتفاق شمل أيضا عمولات مالية لمهندسين ومستشارين بالمشروع تتجاوز 50 مليونا تم الاتفاق على دفعها لاحقاً.

ولم يتضح إن كان رجل الأعمال متورطا في القضية، أم تعاون مع "نزاهة" في ضبط المقيمين.