وسط غياب القوانين الرادعة.. جرائم قتل الآباء لأبنائهم تشعل غضبا في غزة

أشعل مقتل طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات، على يد والدها في قطاع غزة غضبا فلسطينيا خلال الفترة السابقة، في ظل غياب اللوائح والقوانين الرادعة لمثل هذه الجرائم وتجاهل القانون لحقوق الأبناء.

وتُعد الجريمة هي الثانية من نوعها خلال أقل من شهرين، حيث توفيت في وقت سابق فتاة على يد والدها بسبب محادثة هاتفية مع أمها المطلقة، الأمر الذي تكرر مع الطفلة ذات العشرة أعوام، التي توفيت لذات السبب حيث طلبت من والدها رؤية أمها.

إزاء ذلك، عبر مواطنون في غزة عن غضبهم من جريمة قتل الأب لطفلته، مبدين استنكارهم لغياب القانون، مطالبين بأشد العقوبات على الجاني بغض النظر عن صلة قرابته بالمجني عليها، إلى جانب رفضهم الحلول العشائرية.

من ناحيته، أعلن الناطق الرسمي باسم الشرطة الفلسطينية العقيد أيمن البطنيجي، عبر موقع وزارة الداخلية، أنه "من خلال التحقيقات الأولية، تبين أن الجاني هو والد الطفلة، وقد جرى توقيفه ويجري استكمال الإجراءات القانونية في القضية".

بدوره، أصدر مركز الميزان لحقوق الإنسان، بيانا صحفيا كشف فيه عن تفاصيل جديدة بشأن مقتل الطفلة، في الوقت الذي أدان فيه بأشد العبارات حادث مقتل الطفلة على يد والدها بعد أن اعتدى عليها بالضرب المبرح، مطالبا النيابة العامة باتخاذ التدابير القانونية بحق المشتبه بهم وإحالتهم للعدالة وإيقاع العقوبات المناسبة بحقهم بدون تمييز أو التماس أعذار مخففة.

وقال المركز، إنه "بحسب المعلومات الميدانية، فقد وصلت جثة الطفلة أ. ج، 10 أعوام، مجمع الشفاء الطبي الكائن غرب مدينة غزة، وكانت عليها آثار ضرب، حيث إن الشرطة الفلسطينية فتحت تحقيقا حول ظروف وأسباب الوفاة، وحولت الجثة إلى دائرة الطب الشرعي في مجمع الشفاء الطبي، حيث أفادت الأخيرة أن هناك كدمات على مختلف أنحاء الجسد، وأن سبب الوفاة هو نتيجة تعرضها للضرب المبرح".

وعبر عن "قلقه من استمرار حالات الاعتداء على الأطفال والنساء وتعرضهم للعنف الجسدي والنفسي وغيره من أشكال العنف"، مطالبا الجهات المختصة "باتخاذ آليات وإجراءات عاجلة وناجعة لحماية الأطفال والنساء ممن يتعرضون للعنف الأسري".

وأكد على ضرورة أن "تأخذ النيابة العامة المقتضى القانوني بحق الجناة وإحالتهم للعدالة، وعدم التهاون مع مرتكبي تلك الجرائم أو التماس أي أعذار لهم، وملاحقة مقترفي الجرائم ضد الأطفال والنساء والتعامل معها كجرائم خطيرة".

وطالب المركز الجهات المختصة "بتفعيل مبدأي الحماية والوقاية من خلال إيجاد آليات وإجراءات فعالة تضمن حماية الأطفال والنساء من العنف الممارس بحقهم ولا سيما العنف الأسري، وإقرار عقوبات رادعة بحق المعتدين".

غياب القانون

في السياق، قال الناشط الحقوقي، مدير مؤسسة مسارات، صلاح عبد العاطي، إن "ظاهرة الاعتداء على الأبناء وتعذيبهم بشكل مفرط تأتي في الوقت الذي يُغيب فيه القانون، ويجري التعامل مع الآباء على أنهم أولياء دم، ولا يُعاقبون على جرائمهم بحق أبنائهم".

وأضاف الناشط الحقوقي لـ "إرم نيوز"، أنه "لا يوجد أي نص في القانون الفلسطيني يُعاقب الآباء على الجرائم التي يرتكبونها بحق أبنائهم"، معتبرا أن "ذلك يُشجع الآباء على ارتكاب الجرائم بحق أبنائهم تحت مبدأ من أمن العقاب أساء الأدب".

وتابع أن "نصوص القانون الفلسطيني بمجملها بحاجة إلى مراجعة شاملة وإعادة نظر وصياغة، إلا أن حالة الانقسام للأسف أدت إلى تأخر ذلك وعدم إمكانية تعديل القانون الفلسطيني خاصة في ظل تعطل المجلس التشريعي"، مشددا على "ضرورة تفعيل القوانين الخاصة بحقوق المرأة والطفل واتفاقية سيداو التي وقعت عليها السلطة الفلسطينية"، مبينا أن "غياب القانون وازدواجيته بين الضفة الغربية وقطاع غزة يُعين تحقيق العدالة".

وبين عبد العاطي، أن "العرف العشائري والتعامل مع مثل هذه القضايا عن طريق المخاتير أدى إلى تفاقمها وزيادتها خلال الآونة الأخيرة"، داعيا إلى "ضرورة أن يأخذ القانون مجراه وأن يتم التعامل مع هذه القضايا في إطار القانون".

أما الحقوقية فداء البحيصي، فقد رأت أن "العقوبات التي تفرضها المحاكم في قطاع غزة على الآباء في حال ارتكبوا جرائم ضد أبنائهم لا تكون رادعة، وأن المحاكم تتعامل مع تلك القضايا من ناحية العرف والعادة والمجتمع".

وقالت البحيصي لـ "إرم نيوز" إن "الجهات المختصة لتهدئة الرأي العام تعمل دوما على إرغام الجاني على دفع كفالة مالية أو الحبس لمدة زمنية قصيرة، لحين تهدئة الرأي العام ومن ثم يتم إنهاء القضية وحفظها بدون أي عقوبة رادعة"، مشيرة إلى أن "ما يجري في محاكم قطاع غزة بعيد كل البعد عن القانون المدني والشرعي، خاصة وأن المحاكم والنيابات تُقدم العُرف والعادة المجتمعية على قانون والشرع، منوهة إلى أنه "في حال وجود حل من طرف رجال الإصلاح فإن القانون لا يأخذ مجراه".

ولفتت إلى أن "ذلك يشجع على ارتكاب أولياء الدم للجرائم بحق أبنائهم، كما أنه يؤدي لزيادة العنف داخل الأسرة وضد الأبناء"، مبينة أن "المحاكم مليئة بالقضايا الجنائية من الآباء ضد أبنائهم، كما أن هناك الكثير من القضايا التعسفية المتعلقة بالضرب والتعذيب والحرمان من الزواج للفتيات".

وطالبت البحيصي، "العمل على الحد من هذه الظاهرة وتفعيل القوانين الشرعية والحقوقية وتجديدها، وأن يكون دور أكبر لرجال الإصلاح والمخاتير في دعم القضاء وليس إنهاء القضايا بالود، ومن دون أن يدفع الجاني ثمن جريمته".

يشار إلى أن قطاع غزة سجل في الآونة الأخيرة عددا كبيرا من جرائم القتل والانتحار بين صفوف الشباب، وذلك في ظل الوضع الاقتصادي والسياسي الصعب منذ سيطرة حركة حماس على القطاع عام 2007.