هل تستر السفير البنغالي على مواطنه البرلماني المحتجز في الكويت؟

فند السفير البنغالي في الكويت، إس إم أبو الكلام، الاتهامات التي طالته بشأن التستر على مواطنه النائب في البرلمان البنغالي محمد شهيد إسلام المحتجز في الكويت منذ شهر، بتهمة تجارة الإقامات وغسيل أموال ودفع رشاوى.

جاءت تصريحات أبو الكلام مع صحيفة "الراي" الكويتية أمس الثلاثاء، ردا على تقارير إعلامية بنغالية تقول: إن السفير خاطب خارجية بلاده مع إثارة القضية إعلاميا في البلدين قبل نحو خمسة أشهر، وزعم أن الاتهامات المثارة ضد النائب لا أساس لها من الصحة.

لكنه قال إن "الإفادة التي أدلى بها كانت متوافقة مع المعطيات في حينها، إذ كان النائب البنغالي يتحرك بشكل طبيعي ويدير أعماله".

وأضاف السفير للصحيفة المحلية "أن النائب لم يواجه حينئذ أي إجراء قانوني بشأن الأجانب المتهمين بقضايا جنائية سواء حظر السفر أو الاعتقال عند دخول البلاد، فضلا عن إصدار الجهات المختصة آنذاك شهادة حسن السيرة والسلوك بحقه".

وفي فبراير/ شباط الماضي، كشفت أجهزة الأمن الكويتية عن عصابة بنغالية امتهنت التجارة بالبشر من خلال استغلالهم مناصب يشغلونها في شركات كبرى بالبلاد، وأن أحد أفراد العصابة هو نائب في مجلس النواب البنغالي.

وضبطت أجهزة الأمن النائب المتهم مطلع شهر حزيران/ يونيو الماضي، بعد اعترافات أدلى بها عمال بنغاليون ضده، بأنهم دفعوا مبالغ مالية للشركة التي يديرها لتمكينهم من دخول الكويت.

ودخل في القضية شخصيات أخرى وضباط ومسؤولون كويتيون، جرى حجزهم للتحقيق بتهمة تلقي رشاوى من النائب لتمرير معاملات مخالفة لصالح شركته.

وأشارت تقارير سابقة إلى "أن النائب المتهم جمع أموالا طائلة من تجارة الإقامات والبشر، وتخصص بجلب العمالة البنغالية كعمال نظافة على العقود الحكومية التي كان يكسبها من خلال شركته، إضافة إلى علاقاته الواسعة مع مسؤولين حكوميين في الكويت".

وأصدرت النيابة العامة أخيرا، قرارا بتجميد الحسابات المصرفية الخاصة بالنائب وشركته، والتي تبلغ قيمتها نحو 5 ملايين دينار ( 16 مليون دولار).