تفاصيل جديدة بقضية النائب البنغالي المتهم بغسيل الأموال في الكويت

كشف تقرير إخباري، يوم الأربعاء تفاصيل جديدة بشأن قضية النائب البنغالي الذي تم اعتقاله الشهر الماضي، في الكويت، بتهمة غسيل الأموال والمتاجرة بالبشر.

وبحسب صحيفة "القبس" المحلية، فإن النائب البنغالي محمد شهيد إسلام، قال في تحقيقات النيابة العامة، بعد إسناد 3 تهم إليه، هي "الاتجار بالبشر والإقامات، وغسل الأموال، والرشاوى": "أنا نظيف.. بس مسؤولين مو نظيف".

ونقلت عن مصدر مطلع على التحقيقات قوله إن "النائب البنغالي نفى اتهامه بإعطاء رشاوى من تلقاء نفسه، مبررا ذلك بالقول: "لدي 9 آلاف عامل في الكويت، ومناقصات سليمة %100، ولا جهة اشتكت من إنجازي للعمل، لكن بعض المسؤولين يعطلون مناقصاتي ولا يمررونها إلا بدفع المال. ماذا أفعل في هذه الحالة؟".

ووفق المصدر فإن "إسلام" قال في التحقيقات إن "شركاته تملك معدات لا تملكها الشركات الأخرى، كدليل على جودة الخدمات التي يقدمها للجهات الحكومية المتعاقد معها، لكن المشكلة كلها تكمن في بعض المسؤولين".

وأضاف أنه "ليس شرطا أن يؤخذ بدفاع البنغالي عن نفسه، وتبقى النيابة سلطة الاتهام، وستحيله، ومن وردت أسماؤهم بالتحقيقات، إلى محكمة الجنايات فور الانتهاء من جمع الأدلة والمستندات".

وسبق أن أثيرت هذه القضية في شباط/ فبراير الماضي، عقب نشر صحيفة ”القبس“ تقريرا أشار إلى متابعة حكومة بنغلادش لقضية نائب متهم بالمتاجرة بالبشر في الكويت.

وكشف التقرير آنذاك "عن تمكن الأجهزة الأمنية الكويتية من الوصول إلى عصابة بنغالية امتهنت التجارة بالبشر من خلال استغلالهم مناصب يشغلونها في شركات كبرى في البلاد، وأحد أفراد العصابة هو نائب في مجلس النواب".

وذكر أن "العصابة مكونة من 3 بنغاليين، منهم اثنان تمكنا من مغادرة البلاد قبل ضبطهما، أحدهما النائب، في حين وقع الثالث في قبضة الأجهزة الأمنية، ولديهم شبكة كبيرة من المندوبين من الجنسية البنغالية يعملون لحسابهم، متخصصين في جلب العمالة البنغالية لقاء مبالغ مالية".

وأوضح أن "البنغاليين الثلاثة ومن ضمنهم النائب يشغلون مراكز مرموقة وحساسة في 3 شركات كبرى في البلاد، وقد جلبوا أكثر من 20 ألف عامل بنغالي على عقود حكومية (نظافة) مقابل مبالغ مالية طائلة تجاوزت الـ50 مليون دينار“.