أنباء عن تقديم طلبات لرفع الحصانة عن نواب كويتيين متهمين بـ"الإتجار بالبشر"
كشفت تقارير إخبارية كويتية، عن تقديم طلبات لرفع الحصانة عن 3 نواب، وردت أسماؤهم في قضايا متاجرة بالبشر، تمت إثارتها خلال الأشهر الماضية.
وأوضحت المصادر أن نائبين من الثلاثة، مرتبطين بقضية النائب البنغالي "محمد شهيد إسلام" المحتجز بتهم غسيل أموال، والمتاجرة بالبشر، أما النائب الثالث فورد اسم شقيقه في التحقيقات، كصاحب شركة، لاستقدام العمالة.
ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية أن"رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أحال طلبات رفع الحصانة إلى اللجنة التشريعية" لكنها لم تذكر أسماء النواب المعنيين بهذه الاتهامات.
وأشارت الصحيفة، إلى أن النائب الثالث من الدائرة الرابعة، ورد اسم شقيقه صاحب الشركة في التحقيقات، حيث استغل نفوذ النائب المحسوب على المعارضة، لتمرير معاملات، واستقدام عمالة بأعداد كبيرة.
أما النائبان الآخران فقد كشفت المعلومات مؤخرًا عن تورطهما بقضية النائب البنغالي المتهم فيها مسؤولون في الهيئة العامة للقوى العاملة، وضابط في وزارة الداخلية، وآخرون بينهم وافدون".
وضبطت الأجهزة الأمنية الكويتية قبل أسابيع النائب البنغالي عقب اعترافات أدلى بها عمال بنغاليون ضده، بأنهم دفعوا مبالغ مالية للشركة التي يديرها لتمكينهم من دخول الكويت.
وباشرت النيابة العامة التحقيق مع النائب البنغالي والمتهمين جميعًا، قبل أن تُصدر قرارًا بإحالتهم إلى السجن المركزي، الأربعاء الماضي، باستثناء سيدة أعمال متهمة في القضية تم إخلاء سبيلها بكفالة مالية بقيمة 2000 دينار (نحو 6500 دولار).
وأشار النائب البنغالي مؤخرًا إلى تعرضه للتعذيب، وإجباره على تسجيل اعترافات عن أسماء شخصيات بارزة، مؤكدًا أن علاقته بهذه الشخصيات مجرد علاقة تجارية مثبتة بعقود.
وكذلك أشار المحامي عادل عبد الهادي إلى تعرض أحد موكليه في القضية وهو نائب في الهيئة العامة للقوى العاملة، لانتهاكات وتعذيب من قبل بعض الضباط المشرفين على حجزه.
ونفت النيابة العام الكويتية في وقت سابق تعرض أي من المتهمين في القضية للتعذاب أو الاعتداء من طرف رجال الأمن.
وكانت النيابة العامة أصدرت، قبل عدة أيام، قرارًا بتجميد الحسابات المصرفية الخاصة بالنائب البنغالي وشركته، والتي تبلغ قيمتها نحو 5 ملايين دينار (حوالي 16 مليون دولار).
