محكمة مصرية ترفض إلزام الحكومة بوقف قتل الكلاب والقطط
رفضت محكمة القضاء الإداري في مصر، اليوم الثلاثاء، دعوى تُطالب بإلزام الحكومة بوقف قتل كلاب وقطط الشوارع بصورة عشوائية وإبادتها، ووقف تصدير لحومها لدول تسمح بأكلها.
واختصمت الدعوى وزير الزراعة المصري، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية بصفتيهما.
ولفتت إلى أن "المدعين فوجئوا بحملات ممنهجة وشرسة في مصر، تستهدف إبادة قطط وكلاب الشوارع بالمخالفة للقانون، وممارسة كل أنواع الإبادة لهذا النوع من الحيوانات، بالقتل عن طريق الطعم المخلوط بالسموم، أو قتلها بالرصاص والخرطوش أو حتى اصطيادها والسماح بتصديرها خارج البلاد لبعض الدول، التي يباح فيها أكل مثل هذه الأنواع من الحيوانات".
وأضافت: "هذا الأمر لا يتم بصورة عشوائية بل بصورة ممنهجة، وفي آن واحد في كل المحافظات المصرية، ما ينم عن اتجاه القرار الإداري في الدولة المصرية على إبادة هذه الأنواع من الحيوانات (قطط وكلاب الشوارع) بالمخالفة للشرع والقانون وأحكام الشريعة الإسلامية الغراء، وبما يضر بعملية التوازن البيئي".
وتابعت: "يُساعد ذلك في ظهور الحيوانات ذات الدم الدافئ (الثعابين والفئران والقوارض بمختلف أنواعها)، وأنواع أخرى من الحيوانات المفترسة مثل الذئاب والثعالب التي تعيش في المناطق الجبلية المحيطة بالمدن العمرانية، ما يفقد التوازن البيئي".
وأشارت إلى أن الذئاب والثعالب والحيوانات المفترسة التي تعيش في الجبال لن تجد خط الدفاع الأول، الذي كان يعد حاجزًا منيعًا وساترًا حاميا للمدن العمرانية القريبة من الجبال، والذي كان يحول دون هجوم مثل هذه المفترسات عليها".
