السعودية تكشف عن 117 قضية فساد في رمضان شملت موظفين حكوميين ورجل أمن

السعودية تكشف عن 117 قضية فساد في ر...

المصدر: فريق التحرير

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية اليوم الإثنين، أنها باشرت النظر في 117 قضية فساد مالي وإداري خلال شهر رمضان.

وقالت الهيئة في بيان لها نشرته وكالة الأنباء الرسمية ”واس“ إن القضايا شملت التحقيق في عدة ملفات شبهات فساد اشترك بها عدد من الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص.

وتتعلق القضية الأولى ”بقيام اثنين من موظفي إحدى شركات الحراسات الأمنية باستغلال دعم الدولة لشركات وموظفي القطاع الخاص المتضررة من جائحة كورونا وتحملها نسبة 60% من رواتبهم، حيث قاما بالاشتراك بتسجيل عدد من موظفي الشركة في نظام ساند وإدخال بيانات مخالفة للحقيقة مقابل حصولهم على 50% من الدعم المقدم لكل موظف، واستمرار الشركة في صرف رواتبهم كاملة، وتم التحقيق معهما وجار العمل على إحالتهما إلى المحكمة المختصة لتقرير ما يجب بحقهما“.

2020-05-1044522843_0_229_2764_1783_1200x0_80_0_1_5ec8c8f79c94267f6284f57d4ee17d9b

وأضافت الهيئة أن القضية الثانية ”شملت قيام أحد موظفي وزارة السياحة بالإخلال بواجباته الوظيفية والشروع في الحصول على مبالغ مالية (رشاوى) بالاشتراك مع 13 شخصا مقابل متابعة إجراءات الترسية لعقود إيجار عدد من الفنادق في محافظة جدة التي تقوم الدولة باستئجارها لتوفير خدمة السكن للمواطنين العائدين من الخارج لقضاء فترة الحجر الصحي، وقد تم التحقيق معهم وجار العمل على إحالتهم إلى المحكمة المختصة لتقرير ما يجب بحقهم“.

أما القضية الثالثة فتضمنت ”تورط ثلاثة من العاملين في القطاع الخاص بعرض رشوة على بعض منسوبي وزارة الصحة للإخلال بواجباتهم الوظيفية في عقود استئجار الوزارة لفنادق لتوفير مقرات للحجر الصحي، وتم ضبطهم والتحقيق معهم وجار العمل على إحالتهم إلى المحكمة المختصة لتقرير ما يجب بحقهم“.

وتابعت الهيئة في بيانها أن ”القضية الرابعة أظهرت تورط 5 أشخاص منهم اثنان من منسوبي الهيئة العامة للزكاة والدخل في وقائع رشاوى من خلال قيام أحد موظفي هيئة الزكاة والدخل بالحصول على رشاوى من 3 أشخاص يعملون في مكتبي محاسبة ومراجعة واستشارات ضريبية وزكاة وذلك مقابل إعداد مذكرات اعتراضية لخفض فواتير ضريبية على عدة شركات تجاوزت قيمة أحد تلك الفواتير 30 مليون ريال، وقيام موظف الهيئة الآخر بمتابعة معاملات المستفيدين مقابل حصوله على مبالغ مالية (رشوة)، وقد تم ضبطهم والتحقيق معهم وجار العمل على إحالتهم إلى المحكمة المختصة لتقرير ما يجب بحقهم.

2020-05-1-148

وكشفت القضية الخامسة عن ”تورط أحد المحامين و3 إداريين في النيابة العامة ورجل أمن في المديرية العامة للسجون في وقائع رشاوى من خلال قيام أحد المحامين مستغلا عمله سابقا عضوا في النيابة العامة بتقديم رشاوى لاثنين من الإداريين فيها، مقابل تزويده ببعض المعلومات والمستندات التي تخص بعض القضايا، ومقابل توجيه المتهمين لمكتبه ليتوكل عنهم، وقيامه بطلب الوساطة من موظف إداري آخر في النيابة العامة، ومن رجل أمن يعمل مأمور قضايا في أحد السجون لغرض تزويده ببعض المستندات والمعلومات التي تخص بعض المتهمين، وقد تم ضبطهم والتحقيق معهم وجار العمل على إحالتهم إلى المحكمة المختصة لتقرير ما يجب بحقهم“.

ومن بين القضايا التي باشرت الهيئة النظر فيها أيضا، قضية حول قيام شخصين بتقديم مبلغ مالي على سبيل الرشوة لأحد موظفي الهيئة الملكية للجبيل وينبع مقابل استخراج رخصة محل تجاري بشكل غير نظامي وتم ضبطهما بالجرم المشهود وجار استكمال الإجراءات النظامية بحقهما.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com