الداخلية الكويتية توقف ضابطا يشتبه بتورطه في الاتجار بالبشر
أوقفت وزارة الداخلية الكويتية، أحد منتسبيها عن العمل بعد ضبطه برفقة آخرين؛ للاشتباه بتورطهم بعمليات اتجار بالبشر عن طريق جلب العمالة من الخارج بمبالغ مالية طائلة عن طريق شركة تعود ملكيتها للضابط.
وكشفت وزارة الداخلية تفاصيل ضبط المتهم وشركائه، بأنه "تم ضبط المتهم وهو ضابط في الوزارة وآخرين وحجزهم جميعا تمهيدا لإحالتهم للنيابة العامة بتهمة التجارة بالبشر بعد أن تم إدراج الشركة المعنية في قائمة الممنوعين (منع الكفالات والتأشيرات)".
وحول كيفية الوصول إلى الضابط المتهم وشركته، بينت الوزارة في بيان رسمي عبر حسابها في "تويتر" أن "فريقا من رجال المباحث توجه إلى موقع تجمع عدد من العمالة العربية في منطقة الفروانية بعد ورود معلومات أنهم يحملون إقامات على إحدى الشركات المسجل نشاطها (أمن وحراسات خاصة) يملكها الضابط المتهم وخمسة مقيمين من نفس جنسية العمال المتجمهرين".
وأوضح البيان: أن "الشركة ربحية تعمل في مجال جلب العمالة من الخارج وتتحصل منهم على مبالغ مالية، مما يقع تحت طائلة قضايا الاتجار بالبشر وشبهة التزوير، وقد تم تحريك قضية ضد المتهم مع استمرار تكثيف التحريات لكشف كافة المخالفات التي ارتكبها أصحاب الشركة لإحالتهم إلى جهات الاختصاص".
وعلَق وزير الداخلية أنس الصالح على القضية قائلاً إنه "لن يقبل أن تشوه أفعال القلة الشاذة من صورة وزارة الداخلية ورجال الأمن ودورهم الوطني"، وذلك عقب أيام من تأكيده على ملاحقة كل المتهمين بقضية الاتجار بالبشر أو من يُعرفون بـ"تجار الإقامات" واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وسبق أن تداولت المنصات الإخبارية مقطعا أظهر قيام عدد من المقيمين المصريين العاملين في شركة خاصة بالتجمهر "بسبب رفض مندوب الشركة إعطاءهم حقوقهم وجوازات سفرهم، وفق ما ذكروه"، قبل أن تتدخل قوى الأمن وتضبط عددا منهم.
وتتزامن هذه الأحداث مع تزايد الطلبات الكويتية بضرورة حل قضية العمالة الوافدة في البلاد، أو من يلقبون بـ "العمالة السائبة" الذين قدموا إلى البلاد عن طريق شركات وأشخاص للعمل مقابل مبالغ مالية ثم وجدوا أنفسهم في وضع آخر مخالف للوعود التي تم تقديمها إليهم قبل القدوم إلى الكويت.
