إعادة حبس طبيب مصري ومحاكمته بعد إجرائه جراحة ختان لطفلة أدت لوفاتها

قرر النائب العام المصري؛ إعادة حبس طبيب أجرى عملية ختان لطفلة في الـ12 من عمرها، أدت لوفاتها، وإحالته إلى المحاكمة بعدما كان أفرج عنه بكفالة قبل نحو أسبوعين، بحسب بيان للنائب العام اليوم السبت.

وكان إخلاء سبيل الطبيب في الـ7 من شهر شباط/فبراير الجاري، أثار استياء واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي ووسط منظمات المجتمع المدني، التي تعمل في مجال مكافحة ختان الإناث في مصر.

وأوضح البيان، أن "النائب العام قرر إحالة علي عبدالفضيل عياط رشوان (الطبيب) للمحاكمة الجنائية لارتكابه جناية ختان الطفلة ندى حسن عبدالمقصود، التي أفضت لوفاتها" في 29 من شهر كانون الثاني/يناير الماضي.

وأكد البيان، أن والدي الطفلة سيحاكمان كذلك "لاشتراكهما" في ارتكاب هذه الجناية.

وكان الطبيب نفى في التحقيقات إجراءه عمليه ختان للطفلة ندى، مؤكدا أنه أجرى لها جراحة تجميل بالليزر فتم الإفراج عنه بكفالة.

إلا أن النيابة العامة، وفق بيان النائب العام، قامت بتشريح جثة الطفلة وانتهى الأطباء الشرعيون إلى تعرضها لعملية ختان ووفاتها بسبب "الصدمة العصبية المصاحبة للآلام المبرحة التي تصاحب عمليات الختان".

وناشد النائب العام في بيانه "المشرع (البرلمان المصري) إعادة النظر في العقوبة المنصوص عليها لمرتكب عملية الختان إذا ما كان طبيبا".

وشددت مصر في العام 2016 عقوبة إجراء الختان إلى الحبس مدة تتراوح بين 5 و7 سنوات، وقبل ذلك كانت العقوبة تراوح بين 3 أشهر وعامين.

وحظرت مصر الختان عام 2008، لكن تبقى هذه الممارسة مستمرة في البلد المحافظ باعتبارها في نظر عديدين ضرورة للحفاظ على عفة الإنثى.

ووفق آخر إحصاء نشرته منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في العام 2015، بلغت نسبة الفتيات والنساء اللواتي خضعن لعمليات ختان 87% تراوح أعمارهن بين 15 و49.

وتذهب فتيات ضحايا جراحات الختان، التي تتم بشكل غير مشروع بين فترة وأخرى، وكانت آخر حالة في العام 2016 عندما توفيت فتاة في الـ17 من عمرها في مدينة السويس في شمال مصر أثناء ختانها.