بعد فراره.. حقوقيون مغاربة يطالبون الكويت بتسليم متهم باغتصاب قاصر لمحاكمته

طالبت عشرات الجمعيات الحقوقية في المغرب، السلطات الكويتية بتسليم أحد مواطنيها، الذي هرب من الرباط؛ بعد اتهامه بهتك عرض فتاة قاصر مغربية.

وأثارت قضية اتهام مواطن كويتي (24 عاما) بانتهاك عرض فتاة لا يتعدى عمرها الـ14 سنة، استياء شعبيا وحقوقيا واسعا.

وأعربت نحو 20 جمعية، في بيان مشترك، عن استغرابها إزاء "قرار محكمة الاستئناف بمدينة مراكش، القاضي بمتابعة المتهم غيابيا رغم إقراره بجرمه، دون أي إجراءات احترازية، كسحب جواز سفره، لضمان عدم الإفلات من العقاب".

ونددت الجمعيات المدنية والحقوقية بقبول الهيئة القضائية الضمانات الموجهة من طرف السفير الكويتي في القضية، معتبرة ذلك "تدخلا سافرا في استقلال القضاء المغربي، وانتهاكا لسيادة المملكة".

وقال أحمد راكز، الحقوقي المغربي، في تصريح لـ"إرم نيوز"، إن "السفارة الكويتية ليس لها الحق في التدخل، والقضية بين يدي القضاء، حيث تلاعبت بالأعراف الدبلوماسية وقامت بتهريب المتهم بطريقة تثير الكثير من التساؤلات، رغم أن المعني لا يمتلك حصانة".

وأضاف أن "القضاء المغربي تعامل بطريقة (استثنائية) مع المتهم، حيث قرر الإفراج المشروط عنه رغم متابعته بتهم واضحة".

واعتبر أن كل هذه العوامل أدت إلى تأجيج غضب الشارع المغربي، خصوصا أن القضية مرتبطة بعرض فتاة قاصر.

ودعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهي طرف مدني في المحاكمة، إلى تنظيم وقفة احتجاجية، غدا الأحد؛ تنديدا بإطلاق سراح الشاب الكويتي.

واعتقل المتهم، في منتصف كانون الأول/ ديسمبر 2019، في مدينة مراكش (جنوب)؛ بتهمة اغتصاب قاصر واستغلالها جنسيا وتصويرها، قبل أن يطلق سراحه لاحقا.