موظفة في الإمارات تستولي على 496 هاتفا منها "آيفون" و"سامسونغ"

تحقق النيابة العامة في دبي بدولة الإمارات في قضية موظفة مبيعات باكستانية متهمة باستغلال صلاحيتها الممنوحة لها بإحدى شركات الاتصالات العاملة في دولة الإمارات.

وبحسب معلومات القضية، قامت الموظفة المتهمة بالاستيلاء على 496 هاتفا نقالا منها 478 هاتفا من نوع "آيفون" و12 هاتف "سامسونغ" و8 "اتش تي سي" و3 هواتف "سوني"، وهاتف واحد "بلاك بيري"، بقيمة إجمالية تبلغ مليونا و390 ألف درهم.

وأسندت النيابة العامة للمتهمة جنايتي التزوير والاحتيال للحصول على خدمات الاتصالات بهدف ارتكاب السرقة من قبل العاملين.

وتعود تفاصيل القضية عند قيام وكيل شركة الاتصالات بتكليف منها بالتقدم ببلاغ بشأن المدعى عليها بخيانة الأمانة، بعدما اكتشف قسم الرقابة الداخلية بالشركة قيام المتهمة باستغلال مهام عملها في الشركة والاسم والرقم السري الممنوحين لها في الاستيلاء على أجهزة هواتف من خلال باقات مختلفة تطرحها الشركة بموجب عمليات بيع وهمية لنحو 288 اسما.

وقامت بإدخالها في نظام الشركة دون أن يوافق ذلك وجود أي مستندات للزبائن فعليا تثبت أو تدعم عملية بيع تلك الهواتف والأجهزة.

وتلقى قسم التدقيق الداخلي في الشركة المتضررة، رسائل إلكترونية من قسم التحصيل تتعلق بعدم سداد 96 عميلاً الأقساط المستحقة عليهم، وأنه بالتدقيق على بياناتهم في النظام لم تظهر أي مستندات تخصهم من أجل التواصل معهم بعناوينهم وأرقام أخرى لهم لإبلاغهم بضرورة الدفع، كما تبين من خلال التحري والبحث أن صرف جميع الأجهزة والشرائح تم من خلال الاسم الخاص والرقم السري للمتهمة.

واعترفت المتهمة في تحقيقات النيابة العامة بمسؤوليتها عن ارتكاب جريمة البيع الوهمي في الفترة من شهر يناير 2014 إلى نوفمبر من العام  ذاته، وبأنها فتحت حسابا مصرفيا في تلك الفترة في أحد البنوك، وحصلت على بطاقة من نوع "فيزا" ودفتر للشيكات، ومن ثم استخدمت البطاقة في سداد الدفعات الأولى لعدد من المعاملات المزورة.