اتهام 25 شخصية أردنية بارزة بارتكاب تجاوزات خطيرة – إرم نيوز‬‎

اتهام 25 شخصية أردنية بارزة بارتكاب تجاوزات خطيرة

اتهام 25 شخصية أردنية بارزة بارتكاب تجاوزات خطيرة

المصدر: رموز النخال – إرم نيوز

اتهمت النيابة العامة الأردنية 25 شخصية اعتبارية بالتورط في قضية شركة الألبسة الأردنية الجاهزة وهي شركة مساهمة عامة، على خلفية تكبدها خسائر مالية كبيرة؛ بسبب عدد من التجاوزات خلال الأعوام ”2009- 2015″، والتي بلغت أكثر من 2 مليون دينار أردني.

وتعمل هذه الشخصيات بمناصب مختلفة في الأردن، حيث منهم من يعمل في نقابة المهندسين، ومنهم رجال أعمال ومديرون ورؤساء مجالس إدارة، حيث أسند المدعي العام لهم تهمة جناية استثمار الوظيفة، وجنحة الإخلال بواجبات الوظيفة، وجنحة تدوين بيانات كاذبة، وجنحة إساءة استعمال السلطة وجنحة تنظيم ميزانية شركة وحساباتها وأرباحها وخسائرها بصورة تختلف عن الواقع، وجنحة توزيع الأرباح بصورة تختلف عن الأرباح الصحيحة، وجنحة هدر المال العام.

وفي تفاصيل القضية، وفقًا لموقع أخبار البلد الأردني، فإن إدارة شركة الألبسة الأردنية الجاهزة تقدمت بشكوى لدى المدعي العام، حيث طلبت خلالها التحقيق مع كل من: ”أعضاء مجالس إدارة شركتها خلال الأعوام ”2014- 2019م“، ورئيس إدارة شركتها السابق“، ومع ”أعضاء مجلس نقابة المهندسين وأعضاء مجلس إدارة صندوق التقاعد لنقابة المهندسين“.

وقالت الشركة في شكواها: ”في مارس من عام 2017م، قررت الهيئة العامة لديها انتخاب مجلس إدارة جديد، والذي كشف عن وجود فروقات في حسابات وبضائع ومخزونات الشركة، حيث رفعت طلباً لمراقب عام الشركات للتحري من الحسابات والسجلات لديها خلال الفترة ”2009- 2015″، ليتبين أن المخزون الموثق في السجلات يختلف عما لديها في المستودعات.

كما أظهر التدقيق في السجلات وجود ذمم مالية غير قابلة للتحصيل، كما لم يتم إنشاء مخصص تحصيل ديون لعام 2014م، ووجود تحفظات من المدقق الخارجي للقوائم المالية على المخزون والذمم المالية وتكوين المخصصات لها وذلك خلال الأعوام “ 2012- 2015م“.

وكشف فحص السجلات وجود تكلفة عالية للبضاعة الموجودة في المخازن؛ بسبب خلل في قيمة شرائها وبيعها، بالإضافة لوجود بضاعة جاهزة وأقمشة تركا في المخازن، وانتهى الإقبال عليهما في الأسواق بسبب قدمهما.

كما أجرى المكتب العلمي للتدقيق والمحاسبة والاستشارات فحصًا جرديا لبضاعة الشركة في عام 2017م، حيث أظهر وجود بضاعة مسجلة في السجلات على أنها موجودة، إلا أنها غير موجودة في مستودعات الشركة، وتصل قيمتها إلى حوالي“812.612″ دينار أردني، كما تبين أن الشركة لا يوجد لديها نظام محاسبة تكاليف صناعية.

وخلص تقرير لحصر التجاوزات المالية للشركة بشكل مفصل والمسؤولين عن هدر هذه الأموال، إلى أن سببها يعود لإصدار ميزانيات بفروقات كبيرة حول المخزون، وإخلاء معارض تعود للشركة ودفع تكاليف الإخلاء لعدد منها، بينما لم تدفع في معارض أخرى تم إخلاؤها.

واستطرد التقرير إلى أن سبب هذه التجاوزات يعود أيضًا لبيع أرض ومبنى المصنع الخاصين بالشركة في عام 2015م بدون إجراءات سليمة، وعدم متابعة الذمم المالية وسدادها، وعدم عرض القيمة العادلة لأسهم الشركة المالية.

كما كشف التقرير عن بيع ماكينات تعود للشركة إلى مصر في عام 2014م، بدون وجود عروض لبيع الماكينات.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com