الإمارات تغلق حسابات رجل أعمال مالطي متهم بقتل صحافية
قال مسؤولان مصرفيان، إن بنكًا في دبي أغلق في وقت سابق العام الجاري، حسابات لشركة سرية للمعاملات الخارجية، مملوكة لرجل أعمال مالطي منذ اتهامه بقتل صحافية استقصائية.
واتهم رجل الأعمال يورجن فينيش، الشهر الماضي، بالتواطؤ في قتل الصحفية دافني كاروانا جاليتسيا في العام 2017.
وكانت الصحفية كتبت عن الشركة "17 بلاك ليمتد" قبل وفاتها بفترة وجيزة، فيما ينفي رجل الأعمال الاتهام.
وقال المسؤولان المصرفيان، إن بنك "نور" كان سلم فينيش، قبل اتهامه بالقتل، شيكين بقيمة إجمالية 6.1 مليون درهم (1.7 مليون دولار)، عندما أغلق في أبريل/ نيسان 2019، حسابات باسم "17 بلاك".
وقال أحد المسؤولين، وهو علي فيصل باعلوي رئيس وحدة المعلومات المالية بالإنابة في الإمارات، إن البنك قرر إعادة المبلغ واعتبر العميل "عالي المخاطر".
وقالت مصادر بارزة من الشرطة في مالطا، إنها تحقق فيما إذا كانت أنشطة شركة "17 بلاك" دافعًا محتملًا لقتل الصحافية، وينفي فينيش ارتكاب أي مخالفة.
ولم تودع بعد قيمة الشيكين المؤرخين يوم 23 أبريل/ نيسان 2019.
ولا يعرف لماذا لم يودع فينيش الشيكين في بنك آخر بعد أن أعادهما بنك "نور" له.
والشيكان اللذان يحملان اسم فينيش هما أول دليل موثق يربطه بالشركة، ولم يرد محاموه على طلب التعليق على الشيكين.
وكتبت كاروانا جاليتسيا، قبل ثمانية أشهر من وفاتها، في مدونتها عن "17 بلاك"، وزعمت إنها على صلة بساسة مالطيين، لكن لم تظهر أدلة بعد تدعم تأكيداتها.
وقال باعلوي في اتصال هاتفي، إن المبلغ أعيد لفينيش، بسبب عدم وجود أمر بتجميد ممتلكاته من أي سلطة بما في ذلك السلطات المالطية.
وأضاف أن المبلغ ما زال بالإمكان تجميده، إذا ما صدر طلب بذلك.
وصرح بعد أن أطلع على صور للشيكين الصادرين لفينيش "يمكنني أن أؤكد إنهما لم يودعا في أي مكان، وبالتالي يبقى الوضع على ما هو عليه".
وأكد مسؤول مالي إماراتي بارز آخر، طلب عدم نشر اسمه، كذلك صحة الشيكين.
وقال باعلوي، إن قرار إغلاق الحسابات اتخذه البنك.
وأضاف "الشيكان اللذان لديكم صورهما هما من شيكات المديرين، ما يعني أن الحساب كان قد أغلق، لأن العميل اعتبر عالي المخاطر، بما يتجاوز ما يحتمله البنك من مخاطر".
وقال باعلوي، إن وحدة المعلومات المالية التي يرأسها ستسمح لمالطا باستخدام المعلومات كدليل في تحقيقات الشرطة، أو أمام القضاء، وستفعل إذا ما طلبت مالطا ذلك.
وأضاف "في هذه الحالة، إذا طُلبت منا هذه الموافقة سنقدمها".
وتابع إنه إذا كانت المعلومات غير كاملة، فبإمكانهم طلب المزيد من المعلومات.
وفي مالطا، قال متحدث باسم وحدة التحليلات والمعلومات المالية، وهي الوحدة المناظرة لوحدة باعلوي في الإمارات، إنه وفقًا للنظام المتبع في مالطا، فإن الشرطة والمحكمة هما من يحق لهما طلب المزيد من المعلومات للمساعدة القانونية من دولة أخرى.
وقال المحقق المالطي البارز في القضية، إن المشاورات القانونية جارية بين الإمارات ومالطا لتأمين الحصول على كل الأدلة ومصادرة أي أموال إذا كان ذلك ملائمًا.
