المحكمة الدستورية السودانية تصدر قرارها بشأن مغتصب وقاتل الطفلة "شهد"
أيدت المحكمة الدستورية في السودان، حكمًا بالإعدام شنقاً حتى الموت قصاصاً، بحق المدان بقتل واغتصاب الطفلة "شهد" ذات الثلاثة أعوام التي عثر على جثتها داخل بئر سايفون بمنطقة "أم دوم" في شرق النيل الأزرق بالخرطوم.
وجاء قرار المحكمة الدستورية، بأنها "لا تتدخل في أحكام القضاء إلا في حال كان هناك حق دستوري منتهك"، وقالت: "في هذه الدعوى لا يوجد انتهاك لحق دستوري، مما جعل الحكم محل تنفيذ بعد تأييده من كافة المحاكم".
وناشد ممثل الاتهام المحامي عثمان العاقب، وزير العدل بسن تشريع يقضي بإعدام مغتصبي الأطفال في ميدان عام لتحقيق الردع العام كأحد أهداف السياسة العقابية.
تعود تفاصيل مآساة "شهد" إلى الثاني والعشرين من مارس/آذار من العام 2015، بخروجها من منزل جدتها، بحثاً عن والدتها التي ذهبت في زيارة قصيرة إلى إحدى نساء الحي.
وصادفت شهد ابنة الثلاث أعوام، في طريق بحثها عن والدتها، وحشًا بشريًا يسكن في ذات الحي، استدرجها إلى منزل واغتصبها بوحشية، وسد أنفاسها لمحاولتها الصراخ ما أدى لوفاتها، وواصل اغتصبها وهي ميتة، بحسب أقواله.
وحمل "ي" مغتصب شهد وقاتلها، جثتها إلى بئر مرحاض ليلقي بها في القاع المظلم كفعلته، وبعد ثلاثة أيام من البحث شارك فيها المذنب نفسه، عثر على "شهد" مضرجة بدمائها في البئر.
وألقت السلطات القبض على المجني الذي سجل اعترافًا بالحادثة.
وعلق على الحادثة حينها خبير الطب الشرعي في السودان، عقيل النور، بعد معاينته جثة شهد ذات الثلاث أعوام "والله طوال عملي لم أر اغتصاباً أكثر وحشية من هذا".
