بأمر القضاء.. مصروف شهري لأشهر متهمي الاختلاس في الكويت

أمر القضاء البريطاني بحصول المدير العام السابق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الكويت فهد الرجعان، المتهم باختلاس مئات الملايين من الدولارات، على مصروف شهري من أرصدته في البنوك، بعد فرض حجز على جميع أمواله وممتلكاته في العالم، وفق ما  نقلت صحيفة القبس الكويتية عن مصادر وصفتها بالمطلعة.

وقالت المصادر: "إن المحكمة البريطانية العليا رفضت الالتماس الذي قدمه الرجعان للحصول على جزء كبير من أمواله وممتلكاته، وهو يحصل على مخصصات مالية شهرية من أرصدته".

وكشفت المصادر "أن نفقات الرجعان تزايدت بصورة كبيرة أخيرًا، بعد أن استعان بأفضل المحامين والمستشارين في بريطانيا"، مبينةً أن "وزارة الخارجية تكثف جهودها بالتنسيق مع السلطات البريطانية لإنهاء هذا الملف تحت مظلة لجنة المشاورات البريطانية الكويتية".

وأصدرت المحكمة البريطانية في وقت سابق حُكمًا بفرض حجز في جميع أنحاء العالم، بمبلغ 847 مليون دولار أمريكي، على أصول الرجعان، بعد الجهود المبذولة في هذه القضية الشهيرة والممتدة في بضع دول.

وذكرت مصادر "أن هناك جهودًا مبذولة لإعادة الأموال المختلسة من قبل الرجعان؛ إذ شكلت النيابة العامة الكويتية فريقًا خاصًّا لهذه القضية والذي اجتمع مع السلطات القضائية في الخارج لبحث تجميع حسابات الرجعان".

وأصدرت محكمة الجنايات الكويتية في شهر حزيران/ يونيو الماضي حُكمًا بالسجن المؤبد على الرجعان وزوجته بتهمة اختلاس أموال مؤسسة التأمينات ورد مبلغ 82 مليون دولار وتغريمهما ضعف المبلغ ومصادرة الممتلكات والعقارات والشركات والأسهم والمقاولات المستخدمة في ارتكاب جريمة غسل الأموال.

والرجعان متهم بالعديد من القضايا التي تعود لفترة توليه قيادة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمدة 30 عامًا، انتهت مطلع العام 2015، والتي تستثمر أموال أصحاب المعاشات التقاعدية في الكويت وخارجها، ومن هذه التهم ”شبهة ارتكاب جرائم الاختلاس وخيانة الأمانة وإساءة الإدارة وغسل الأموال“.

وتتشعب خيوط القضية المثيرة للجدل لتصل إلى خارج الكويت، في عدد من البنوك السويسرية والبريطانية، وكان القضاء السويسري أصدر مطلع العام 2015 حُكمًا يسمح بالكشف عن 15 حسابًا مصرفيًّا للرجعان في بنكين اثنين فقط، إذ وصلت قيمة المبالغ التي تم حجزها إلى 100 مليون دولار، فضلًا عن عقارات يملكها.

يذكر أن مؤسسة التأمينات تملك استثمارات بقيمة 70 مليار دولار، وهي مؤسسة حكومية تستقطع مبالغ من رواتب الموظفين الكويتيين، على أن تتحمل صرف رواتبهم بعد تقاعدهم بنسبة تصل أحيانًا إلى 95%.