الأمم المتحدة ترسم صورة قاتمة لحقوق الإنسان في ليبيا

وقال مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، إن مئات المدنيين لقوا حتفهم في هجمات عشوائية وقعت العام الماضي في مدن مثل طرابلس وبني غازي، فيما واجه آخرون الاغتيال أو قطع الرؤوس أو القتل إثر انفجار سيارات مفخخة.

ويواجه مسؤولو القضاء ونشطاء حقوق الإنسان والسيدات اللاتي يعملن في السياسة، بالإضافة إلى الصحفيين، الخطر الأكبر.

ويشار إلى أن ما يقرب من 400 ألف شخص قد فروا من منازلهم في ليبيا خلال الفترة بين أيار/مايو وحزيران/يونيو الماضيين.

وقد تم نشر التقرير قبيل بدء المباحثات التي من المقرر أن تبدأ برعاية الأمم المتحدة خلال الأسبوع الجاري في ليبيا، وذلك بعد أن كانت بدأت الشهر الماضي في جنيف.

وقال مكتب حقوق الإنسان إنه على الرغم من أن كلا من الحكومة المعترف بها دوليا في طبرق والحكومة الإسلامية في طرابلس يعلن شرعيته، إلا أن السيطرة الفعلية على أرض الواقع في ليبيا تقع في أيدي الجماعات المسلحة التي "تمارس انتهاكات لحقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني، مع الإفلات من العقاب".

وأوضح التقرير أن مئات الجماعات المسلحة التي تضم في قوامها أكثر من 200 ألف مسلح، تستمر في تلقي الأموال من أموال الدولة بهدف إدارة مراكز اعتقال يتردد أنها تقوم بتعذيب السجناء وانتهاك حقوقهم".

وطالب مكتب حقوق الإنسان، بالوقف الفوري للهجمات ضد المدنيين، مطالبا السلطات الليبية باستعادة العدالة.