إغلاق ملف كارثة "قطار الإسكندرية" بمعاقبة المتهمين بالفصل من الوظيفة

قضت محكمة مصرية بمعاقبة قائد القطار رقم 13 ومساعده اللذين تسببا في كارثة راح ضحيتها عشرات القتلى والمصابين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"حادث قطار إسكندرية"، بالفصل من الوظيفة.

ووقع الحادث في 2017 وأدى إلى وفاة 43 مواطنًا وإصابة 236 آخرين، إلى جانب إلحاق تلفيات بأموال وممتلكات هيئة السكة الحديد قدرت بنحو 80.603 مليون  جنيه.

وقضت المحكمة بمعاقبة قائد ومساعد قائد القطار رقم 571 التابع لمنطقة شرق الدلتا بالزقازيق بهيئة السكة الحديد، بالخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة، مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية.

وأحيل المتهمان المذكوران للمحاكمة التأديبية، وذلك إزاء ما كشفت عنه التحقيقات من ثبوت مسؤولية المتهمين في الكارثة.

ووقع حادث قطار الإسكندرية نتيجة اصطدام قطارين بمدينة الإسكندرية، حيث كان القطار رقم 571 القادم من بورسعيد متوقفًا بالخط الطوالي بمحطة خورشيد على مدخل الإسكندرية بسبب حدوث عطل فني به أثناء رحلته، قبل أن يأتي القطار الآخر رقم 13 القادم من القاهرة ويصطدم به من الخلف بقوة، مما أدى إلى انقلابه من على شريط سكة الحديد، نتيجة تجاوز سائق القطار رقم 13 للسرعة المقررة.

وتسببت الكارثة وقتها في إثارة جدل الرأي العام وطالبوا بمعاقبة المسؤولين عنها.