محاكمة 6 مسؤولين بمصر بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام

أحالت النيابة الإدارية في مصر 6 مسؤولين يعملون في قطاع بترولي حكومي، للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية تتعلق بتسهيل استيلاء أحد المتعهدين على مواد بترولية قدرت بالملايين دون سداد قيمتها.

ورصدت النيابة الإدارية مخالفات مالية وإدارية وقانونية جسيمة داخل أروقة شركة التعاون للبترول ترتب عليها إهدار وضياع ملايين الجنيهات.

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 176 لسنة 61 قضائية عليا أن المتهمين ارتكبوا مخالفات مالية وإدارية ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام والتعليمات المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها والقواعد والأحكام المالية المقررة.

وتبيّن من أوراق القضية أن المخالفين أهملوا في متابعة تحصيل الشيكات المسحوبة على المتعهدين بالشركة جهة عمله حيث تقاعس عن مطالبتهم بتقديم إشعارات قبول تفيد تمام تحصيل الشيكات وإيداعها لحساب الشركة خلال 10 أيام من تاريخ السحب مما ترتب عليه تضخم المديونية على أحدهم حتى بلغت قيمتها 2.7 مليون جنيه.

كما تقاعسوا عن إيقاف شحن المواد البترولية والزيوت له رغم عدم تقديمه إشعارات تفيد تمام التحصيل الشيكات المسحوبة وإيداعها لحساب الشركة جهة عملهم مما ترتب عليه تضخم المديونية، ووافقوا على تأخير تحصيل شيكات على المتعهد قيمتها 600 ألف جنيه دون موافقة مدير عام المنطقة، وقبلوا سحب عدد 9 شيكات بمبلغ 655 ألف جنيه منه بشأن مبيعات الزيوت والشحوم والمواد البترولية بالزيادة عن عدد الشيكات الجائز سحبها.

إضافة إلى أنهم وافقوا على بيع مواد بترولية بائتمان الشيكات بمبلغ 4.9 مليون جنيه بما يزيد عن قيمة التأمين الابتدائي، وقبلوا إضافة 288 ألف جنيه إلى قيمة التأمين النقدي لذات المتعهد دون احتساب هذه المبالغ من المديونية المستحقة عليه، وأضافوا 278 ألف جنيه إلى قيمة التأمين النقدي له دون طلب منه ودون احتسابها من المديونية المستحقة عليه، وقبلوا سحب شيكات قيمتها أكثر من 1.4 مليون جنيه من مبيعات الزيوت والشحوم والمواد البترولية بالزيادة عن الشيكات الجائز سحبها.

وتعد شركة التعاون إحدى قطاعات الهيئة المصرية العامة للبترول وهي أكبر الكيانات الخمس بوزارة البترول والثروة المعدنية المصرية.