حكم نهائي في قضية "محفظة السيارات الوهمية" بالإمارات

ألغت محكمة النقض في أبوظبي في دولة الإمارات حكمًا استئنافيًّا صادرًا بحق خليجي (المتهم الرئيس)، بالقضية التي عرفت إعلاميًّا باسم "محفظة السيارات الوهمية"، بعد أن جمع 53 مليون درهم (14,520,550 دولار) من أشخاص، بحجة استثمارها بعائد يصل إلى 70% سنويًّا من قيمة رأس المال المستثمر، دون الحصول على ترخيص بذلك، ودون وجود عقود مع المجني عليهم، وقضت المحكمة مجددًا بمعاقبة المتهم بالحبس مدة سنتين وغرامة 500 ألف درهم (137,000 دولار).

ويحاكم في قضية "السيارات الوهمية" 45 متهمًا، بتهم تتعلق بالنصب والاحتيال، والاستيلاء على أموال الغير، حسب صحيفة "الإمارات اليوم".

وأحيل المتهمون في القضية التي تعد واحدة من أكبر قضايا الاحتيال وغسيل الأموال في الدولة للقضاء، بعد 3124 بلاغًا يتهمهم بالاحتيال وغسل الأموال، ومزاولة نشاط اقتصادي دون ترخيص، إذ أسفرت التحقيقات عن وجود 4 محافظ مستقلة تتعلق بتجارة السيارات، يدير كل منها أحد المتهمين الأربعة الرئيسين، إذ يقوم كل منهم بجمع وإدارة الأموال في المحفظة بشكل مستقل، على الرغم من التشابه من حيث تضمن آلية العمل وجود وسطاء للترويج لهذه المحافظ، وإقناع المجني عليهم بالاستثمار من خلالها.

وبينت التحقيقات أن المتهمين قد استأثروا بأموال المودعين، حيث قاموا باقتناء السيارات الفارهة وأرقام سيارات مميزة، كما اشترى عدد منهم عقارات وأسهمًا، وقام أحدهم بشراء هجن بقيمة 10 ملايين درهم (2,740,000 دولار).

وسبق أن أنكر المتهم التهم، موضحًا أن لديه معرضًا مرخصًا لمزاولة تجارة وشراء السيارات، ولم يخرج عن هذا النطاق منذ بداية مزاولته النشاط، ومجال العمل هو البيع بالآجل أو النقدي، وأن البيع يتم بموجب عقد بينه وبين البائع، ويتعامل حسب أعراف البيع والشراء في الدولة، وبسؤاله عن المندوبين، أجاب أنه عند بيع السيارة يقبض الثمن، ويعطي المندوب أجره مقابل تعبه، ملتمسًا البراءة.

وأوضحت المحكمة في حكمها أن المتهم، كان يتلقى مبالغ مالية أو يشتري سيارات من المجني عليهم، مقابل شيكات مستحقة الدفع في تواريخ آجلة، ويحصلون على نسبة أرباح تصل إلى 70% من أصل المبلغ المدفوع منهم للمتهم، أو الثمن المقدر للسيارات، وتبين أن عمليات بيع وشراء السيارات غير حقيقية، وفي بعض الأحيان تتم عمليات بيع السيارات الوهمية لأكثر من مرة، واستطاع المتهم تحصيل مبلغ تجاوز الـ53 مليون درهم، وذلك كله من دون ترخيص من السلطات المختصة بجمع الأموال من الغير واستثمارها، ودون الالتزام بإبرام أي عقود استثمار مع المجني عليهم.

وأشارت إلى أن المتهم كان يقوم بتدوير المبالغ المتحصل عليها، وإخفاء حقيقة مصدرها من شراء منقولات وعقارات، وهو على يقين بأن تلك الأموال متحصلة من جريمة الاحتيال والنصب على المجني عليهم، وعند توقف المتهم عن الدفع للمودعين، وما وعدهم به من أصل المبالغ المستحقة مع الأرباح، سارعوا إلى الإبلاغ، إذ تم القبض على المتهم، وضبط السيارات والمبايعات والشيكات وبعض المبالغ المالية.