مثول الصحفية المغربية هاجر الريسوني المتهمة بالقيام بـ"إجهاض غير قانوني" أمام المحكمة

تمثل صحافية مغربية شابة أمام القضاء، الإثنين؛ بتهمة "الإجهاض غير القانوني" و"ممارسة الجنس قبل الزواج"، وهي قضية أثارت جدلًا حول وضع الحريات في المغرب، وصولًا إلى حقوق النساء والحياة الخاصة والتقاليد والصحافة.

وتواجه الصحافية هاجر الريسوني (28 عامًا) عقوبة تصل إلى السجن عامين بموجب قانون العقوبات المغربي، الذي ينص على سجن من يمارس علاقات جنسية قبل الزواج ويلجأ إلى الإجهاض حين لا تكون حياة الأم في خطر، في حال تمت إدانتها.

وأوقفت الصحافية في جريدة "أخبار اليوم" الناطقة بالعربية في 31 آب/أغسطس، لدى خروجها من عيادة في الرباط. ووضعت الريسوني التي أكدت أنها كانت تتلقى علاجًا من نزيف داخلي، قيد التوقيف في انتظار محاكمتها. وقد نددت بـ "قضية سياسية".

وأوقف معها خطيبها الذي كان سيتزوجها، منتصف أيلول/سبتمبر، وكذلك الطبيب المعالج وممرض وسكرتيرة تعمل في العيادة.

وأثار توقيفها موجة احتجاجات من قبل وسائل إعلام وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، تتعلق بوضع الحريات في المغرب، وصولًا إلى حقوق النساء والحياة الخاصة والتقاليد والصحافة.

وأكدت النيابة العامة في الرباط من جهتها، في بيان، أن توقيف هاجر الريسوني، "لا علاقة له بمهنتها كصحافية"، موضحة في بيان الأربعاء، العناصر الطبية التي تؤكد أن الصحافية كانت "حاملًا وقد أجهضت".

وأوضحت النيابة العامة، أن تقريرًا طبيًا "يفيد بوقوع إجهاض"، موردة تفاصيل عن التحاليل التي أجريت لهاجر.

وشدد البيان، على أن اعتقال هاجر الريسوني تم بمحض الصدفة؛ نتيجة لارتيادها عيادة طبية كانت أساسًا محل مراقبة، بناء على معلومات كانت قد توصلت إليها الشرطة القضائية حول الممارسة الاعتيادية لعمليات الإجهاض.

في المقابل، نددت الصحافية بـ "اتهامات مفبركة" و"قضية سياسية" على صلة بمقالات نشرتها أخيرًا عن معتقلي "الحراك" في شمال المغرب، بحسب مقربين منها.

وأكدت الريسوني في رسالة نشرتها صحيفة "أخبار اليوم"، أنها استجوبت خلال توقيفها مع اثنين من أعمامها، الأول مفكر إسلامي معروف بمواقفه المحافظة المتشددة، والثاني كاتب في "أخبار اليوم" معروف بانتقاداته اللاذعة.