حظر النشر في فضيحة جنسية داخل حزب العدالة والتنمية في تركيا

قررت محكمة الصلح الجزائية في محافظة دوزجة التركية، حظر النشر في الفضيحة الجنسية الجديدة التي هزت أرجاء تركيا مؤخرًا، حيث تورط الرئيس السابق لمحافظة دوزجة عن حزب العدالة والتنمية (D. A.) مع مسؤولين داخل الحزب أيضًا في علاقات جنسية مع عضوة مجلس إدارة الحزب (Z.D.) ، وأوضحت المصادر أن هؤلاء الأشخاص قاموا بحفلات جنس جماعية مع الضحية.

وكانت الضحية، قد تقدمت بشكوى إلى مكتب المدعي العام في المحافظة التي تعيش بها، وأشارت إلى أن عملية استغلالها جنسيًا من قبل (D. A.) ، (İ. C.) ، (H.K.) ، (S.M.) استمرت حتى شهر مايو من العام 2019. ويأتي على رأس الأسماء المتهمة في القضية نائب رئيس المحافظة التابع لحزب العدالة والتنمية، ورئيس إحدى المؤسسات الهامة داخل المحافظة. ونتيجة لذلك، أصدرت السلطات التركية قرارًا يقضي بحظر النشر في تلك القضية.

ووفقًا للادعاء، أوضحت الضحية (Z.D.) في حديثها أنها تعرّضت للاعتداء الجنسي من قبل رئيس إحدى المحافظات الواقعة غرب البحر الأسود (D. A.)، والعديد من الأشخاص الآخرين التابعين لحزب العدالة والتنمية خلال الفترة من نهاية مارس 2015 حتى شهر مايو من العام 2019 معلقةً على ذلك بأنها تقدمت بشكوى إلى مكتب النائب العام. وأشارت أيضًا تلك السيدة أنها حاولت الانتحار أكثر من مرة قبل ذلك نتيجة لما تتعرض له من اعتداءات.

عزل رئيس المحافظة المتهم من منصبه

تواردت أنباء، أن حزب العدالة والتنمية قام بعزل رئيس المحافظة المتهم من منصبه في شهر فبراير (شباط) الماضي خوفًا من الفضيحة بعد انتشار الأخبار الخاصة بتلك القضية وتداولها على منصات التواصل الاجتماعي داخل تركيا.

هل فرضت السلطات التركية حظرًا للنشر في تلك القضية؟

نتيجة لتلك الفضيحة المدوية، أصدرت محكمة الصلح الجزائية الأولى في محافظة دوزجة الأمر القضائي 1995/2019 الذي يقضي بحظر النشر في القضية. كما صرح نائب إسطنبول عن حزب الشعب الجمهوري محمود طنال في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلًا: "لقد فرضت السلطات حظرًا للنشر بحق الفضائح الجنسية داخل حزب العدالة والتنمية". ومع ذلك، لم يصدر أي تصريح بخصوص ذلك الموضوع على الموقع الرسمي لدار القضاء في محافظة دوزجة أو حتى من النيابة العامة.