تجديد حبس البدون المتهمين باحتجاجات تيماء

أمر القضاء في الكويت، اليوم الإثنين، بتجديد حبس النشطاء الثلاثة من فئة غير محددي الجنسية "البدون"، وهم حمود الرباح ورضا الفضلي وخليفة العنزي ومتهمان آخران، إلى 4 سبتمبر/أيلول المقبل، وذلك في قضية اعتصامات منطقة تيماء وساحة الإرادة.

ووفق صحيفة "الأنباء" المحلية، فإن النيابة وجهت للمتهمين الثلاثة تهمًا أبرزها إشاعة أخبار كاذبة والانقضاض على النظام وإساءة استعمال الهاتف؛ على خلفية قيامهم بإنشاء مجموعة على "واتساب"، للتنسيق بشأن قضية البدون.

وأنكر المتهمون، الاتهامات المسندة إليهم، معتبرين أنهم أنشأوا "جروب واتساب" بينهم كأصدقاء للحديث والتواصل بأمور عدة، وأنهم تواصلوا بخصوص قضيتهم لإيجاد حل لها، دون نية لمخالفة القانون.

كما أمر القاضي باستمرار حجز محام وموظف ومواطن متهمين بقضية حساب "عتيج المسيان" في موقع "تويتر" إلى 4 سبتمبر/أيلول المقبل.

ويتهم هؤلاء بتهم عدة، أبرزها: الإساءة إلى مسند الإمارة والقضاء وإشاعة أخبار كاذبة في البلاد وإفشاء أسرار وظيفية.

وأدت قضية انتحار الشاب عايد حمد مدعث (20 عامًا) إلى زيادة التوتر في قضية البدون بالكويت، إذ خرج نشطاؤهم محتجين ومطالبين بحل مشكلتهم على خلفية الواقعة.

وتداول نشطاء أنباء بأن سبب انتحار الشاب هو "الوضع المادي الذي يعانيه وطرده من وظيفته لعدم حمله بطاقة أمنية"؛ ما أثار تعاطف النشطاء معه ومع قضية "البدون"، وإلقاء اللوم على الجهات المعنية بهذه القضية لعدم إيجاد حل للمشاكل التي يعانيها أبناء هذه الفئة.

وتعتبر قضية "البدون" من أبرز القضايا الشائكة في الكويت، التي لا تغيب عن النقاشات الشعبية والرسمية، وسط مطالبات بوضع حل جذري لهذا الملف.

وتقدر السلطات الكويتية عدد "البدون الكامل بأقل من 100 ألف شخص، لكنها لم تعترف إلا بنحو 32 ألفًا منهم، وتقول إن الباقين هم من جنسيات أخرى، لكن الكثيرين منهم يتمسكون بشدة بمطلب الحصول على الجنسية الكويتية ويقولون إنهم مواطنون.